قالت كبيرة الاقتصاديين في جيفرز إنترناشيونال علياء مبيض، إن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- “OECD”، أمس الثلاثاء بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا نسبته 1.9% في العام الحالي جاءت على إثر قرار تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط حتي نهاية العام الجاري.
وأضافت في مقابلة مع “العربية” أن توقعات المنظمة لتسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% في العام المقبل تأتي من أمرين ، أولها استمرار النمو النفطي إذا ما تم العدول عن قرار تخفيض الإنتاج في العام المقبل، بجانب نمو النشاط غير النفطي بالمملكة، والسؤال هنا لماذا بالرغم من استمرار الفوائد مرتفعة عالميا ولا سيما في السعودية ودول الخليج، ولكن الارتفاع الذي نشهده في أسعار النفط اليوم سيخفف من وطأة العوامل السلبية على الاقتصاد غير النفطي المتعلقة بالفوائد المرتفعة بسبب إمكانية التوسع في السياسة المالية من جهة عبر الإنفاق الحكومي، وأتوقع أن يحدث ذلك في موازنة 2024 للسعودية.
تابعت “من جهة أخرى سيحدث النمو المتوقع للعام المقبل أيضا من تحسن السيولة في القطاع المصرفي وبالتالي تزيد قدرته على الإقراض”.
وذكرت أن القراءة لتوقعات “OECD” بشأن النمو العالمي تشير إلى تحديات في الدول المتقدمة وخاصة المتعلقة بعدم وضوح لتأثير رفع الفوائد المستمر وبقائها مرتفعة على الحركة الاقتصادية ويرون غموضا بشأن توقيت ظهور تأثير الفوائد المرتفعة على الحركة الاقتصادية وإن كانوا يرونها حتمية إلا أن توقيتها غير معلوم.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى تحديات على مستوى التضخم على إثر ارتفاع أسعار النفط من جهة، وتأثير الأسعار المرتفعة على استهلاك المواطنين في ظل تراجع مستويات الدخل الحقيقي ما سيؤثر على مستوى التجارة العالمية، التي شهدت تباطؤا كبيرا في بداية العام الجاري وهذا يدل على انحسار الدوافع الهيكلية لنمو الاقتصاد العالمي في المستقبل.
أوضحت مبيض أن قطاع المصارف سيبقى تحت المجهر ويواجه التحديات والمصارف المركزية في الخليج ستبقي أسعار الفائدة ثابتة حال تثبيت الفيدرالي للفائدة علي الدولار.
وقالت “نحن في جيفرز نرى أن الفيدرالي الأميركي سيثبت الفائدة اليوم مع إمكانية رفعها في نوفمبر و إذا تباطأ الاقتصاد العالمي فلن تكون هناك حاجة لرفع فائدة يؤدي لانعكاسات سلبية على قدرة تمويل الاقتصادات”.
وأضافت “نحن ندخل في فترة من الفورة النفطية مع ارتفاع أسعار النفط ما يلجم التداعيات السلبية على الاقتصاد غير النفطي في السعودية وخاصة قطاعات الصناعة والاستهلاك ولكن هناك أيضا استمرار وإسراع بالإصلاحات الهيكلية في دول الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية وهذا من شأنه أن يدفع بعجلة النمو مع تحسن السيولة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط”.
وبشأن أسعار الفائدة في مصر، توقعت مبيض رفعا بسيطا للفائدة على الجنيه ما يساعد في عملية التقدم في المراجعة مع صندوق النقد ولكن يبقى هذا غير كاف لأن المشكلة ليست فقط في الفوائد ولكن في مستوى الثقة بمنظومة إدارة سياسة سعر الصرف في مصر.
