أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها “رويترز”، اليوم الأحد، أن الكويت تعتزم دراسة إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا وقيادة مشاريع ضخمة وجذب استثمارات من مستثمرين أجانب والقطاع الخاص.
وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان أن الصندوق يهدف لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.
وأشارت إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر “التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا”.
وأوضحت الخطة أن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار ستكونان مسؤولتين عن إنجاز دراسة هذا الصندوق الذي سيحمل اسم “سيادة” خلال السنة الأولى من الخطة.
وتشمل الخطة أيضا تخطيطا لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر فوتسي راسل.
وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90% من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.
حقل الدرة
أظهرت الخطة أيضا أن الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.
وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك، في 9 يوليو/تموز، إن الكويت والسعودية لديهما “حق حصري” في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وأوضحت خطة الحكومة أن هذه الخطوة من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة للخطة.
