أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة لبحث إمكانية تصدير الحبوب عبر موانئ البلطيق.
وبعد إعلان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن استئناف صفقة تصدير الحبوب، التي تم تعليقها اعتباراً من 17 يوليو/تموز، مستحيلة بدون مشاركة موسكو، جدد جديد على الملف.
وقد هددت 5 دول بفرض قيود على عبور الحبوب الأوكرانية نحو أسواق الاتحاد الأوروبية وإلى موانئ التصدير.
وشكا مزارعو بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا من تنافسية الحبوب الأوكرانية رخيصة الأثمان بسبب وفرة إنتاجها، ما أدى إلى تدخل عاجل من المفوضية الأوروبية.
ومنحت المفوضية المزارعين مساعدات بقيمة 100 مليون يورو مقابل السماح بعبور شاحنات حبوب أوكرانيا عبر ترابها، وسط مخاوف من أن تغرق حبوب أوكرانيا أسواق الدول المجاورة بعد وقف طرقات البحر الأسود.
كما طالبت الدول المفوضية بتمديد القيود إلى نهاية العام، وهددت بولندا بأنها ستفرض القيود من جانب واحد وتمنع عبور الحبوب الأوكرانية في منتصف شهر سبتمبر إذا لم تمدد القيود المتفق عليها.
وأتت هذه التطورات بينما قال فيرشينين للصحافيين الروس على هامش قمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية التي عقدت في العاصمة الإيطالية، إن من وجهة بلاده لا يمكن القيام بذلك بدون روسيا.
كما أشار إلى أنه في الوقت الحالي لا تجري مفاوضات بشأن تمديد مبادرة البحر الأسود، موضحا ألا مفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب لأن روسيا أعربت بوضوح عن موقفها.
وأمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستعوض نقص الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا وذلك بعد الإعلان عن انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب.
وذكر بوتين قبيل افتتاح القمة الروسية الإفريقية الخميس المقبل في مدينة سانت بطرسبورغ أنه رغم العقوبات فإن موسكو ستواصل جهودها لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا.
وسبق لروسيا أن أعلنت انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأبدت استعدادها لتفعيلها مجددا بحال تمت تلبية شروطها.
وانسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتفاق تم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود خلال العام الماضي. كما ألغت ضمانات الملاحة الآمنة ومنذ ذلك الحين لم تبحر أي سفن من الموانئ الأوكرانية.
وتقول موسكو إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تمت تلبية مطالبها لتسهيل وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية. وتقول دول غربية إن موسكو لم تواجه مشكلة في بيع السلع الغذائية المعفاة من العقوبات المالية.
وتواجه دول مستوردة صعوبات اقتصادية وتفتقر للنقد الأجنبي، ولذا فهي غير مستعدة لدفع أسعار باهظة ما لم تكن الحاجة ملحة.
