03:47 م
الخميس 19 مايو 2022
كتب – طارق سمير:
روى المتهم محمود شعبان إبراهيم، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية، تفاصيل رحلته إلى سوريا عام 2013 والنقاشات التي دارت هناك مع الإرهابيين.
جاء حديث “شعبان” حول رحلته ضمن التحقيقات التي أجرتها النيابة المختصة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، ومقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 185 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ “الجيش الحر الإرهابي”.
وقال “شعبان” في اعترافاته إنه قابل مجموعة من أطباء سوريين في أحد اللقاءات الدينية في 2013 بأحد المساجد، وطلبوا منه التوجه إلى سوريا على رأس قافلة إغاثة لسوريا لاعتقادهم أن الإغاثات يتم نهبها قبل وصولها للأراضي السورية.
وافق المتهم على ما أراده أطباء سوريا وجهز حاله للسفر إلى سوريا في مارس 2013، توجه أولا إلى دولة أجنبية ومنها أخذ منتجات ومواد غذائية كانت مُعده سلفا من بعض الأطباء السوريين وذهب إلى الحدود السورية عبر البحر ومن بعدها دخل البلاد وأشرف على توزيع الإغاثات.
واعترف “شعبان” أنه قابل مجموعة من الإرهابيين وأخذوه لـ3 محافظات حلب وإدلب وحماه وشاهد الدمار الذي لحق بتلك الأماكن خلال الحرب الدائرة – آنذاك – بين الرئيس السوري بشار الأسد والإرهابيين .
وأكد أنه رأى أسلحة آلية مع من قابلهم في رحلته وهم بحسب اعترافه؛ أحرار الشام ولواء الشام والجيش الحر، واصطحبوه إلى المناطق التي تعرضت للضرب ووثقوا كل خطوة في فيديوهات مصورة أخذها “شعبان” بعد ذلك على “فلاشة”.
وعلق: “شوفت مدن وبيوت ومساجد مدمرة بالكامل ودبابات محروقة”، نافيًا أنه تلقى أي تدريبات عسكرية بينما كان يلقى دروس دينية.
وحكى خلال التحقيقات أنه ظهر في لقاء تلفزيوني وقال ما حدث معه خلال ذهابه إلى سوريا حينما كان الضيف الذي أمامه من الحزب الناصري وأكد أن من دعمهم محمود شعبان إرهابيين ومرتزقة وليس من أبناء سوريا.
ورد على سؤال مُجرى التحقيقات “ما قولك فيما ورد على لسانك في مقاطع الفيديو من عبارات التقينا بالمجاهدين وقويناهم وثبتناهم وأعلمناهم؟، بقوله: “أيوة الكلام ده حصل وأنا قولت كدة وأنا كنت اقصد أن فصائل الشعب كلها أول ما بدأو كان اسمهم الجيش الحر”.
ولا يزال محمود شعبان محبوسًا على ذمة التحقيقات في القضية وتم تحديد جلسة للحكم عليه يوم 9 يونيو المقبل.
وأسند إليه اتهامات بالتحريض على العنف، ومناهضة الدولة والانضمام لجماعة إرهابية والجيش الحر، والتحريض على أعمال العنف، والانضمام إلى جماعة، أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.
