اخبار

محافظة الشرقية يكشف حصيلة طلبات التصالح في مخالفات البناء


11:54 ص


الإثنين 20 مايو 2024

الشرقية – إسلام عبدالخالق:

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصيلة أيام العمل بقانون التصالح الجديد، الذي انطلق الثلاثاء الأول من شهر مايو الجاري بمختلف المراكز التكنولوجية.

وقال محافظ الشرقية، في تصريحاتٍ له، اليوم الاثنين، إن المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة استقبلت حتى الآن 7 آلاف و66 طلبًا من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لاستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقًا للقانون، وجرى استقبال 6 آلاف و804 طلبات من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و77 طلبًا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و185 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

كانت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، تحت أبوابها فى الأول من شهر مايو الجاري أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

ويصل عدد المراكز التكنولوجية المتاحة في الشرقية 126 مركزًا، بينها 19 مركزًا رئيسًا و107 مراكز مصغرة في الوحدات المحلية والقروية، متاحة لاستقبال طلبات التصالح.

يُشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم بطلبات التصالح بشأن مخالفات البناء يمكن للمواطن ملء البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث أنه بمجرد إرسال المواطن طلبات التصالح إلكترونيًا يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مخالفة البناء لفحصها، والتي ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رفع كفاءتها وإمدادها بالدعم الفنى والأجهزة اللازمة (الحاسوب أو التابلت) وبعدها يتم مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المتقدم في حالة إذا ما كان يحتاج الطلب الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الإرتقاء، على أن تتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة أجرته وزارة التخطيط من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يحدد إقامة المبنى قبل أم بعد إرساء قانون التصالح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى