10:07 م
الجمعة 28 يوليو 2023
(دويتشه فيله)
عبّرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن قلقها من أن يكون دور خفر السواحل في مأساة غرق سفينة المهاجرين قد تمّ “التقليل من شأنه”، وطالبت بضمان أن تحترم اليونان التزاماتها الدولية في مجال عمليات البحث والإنقاذ.
دعا مجلس أوروبا، الذي يراقب وضع حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، اليونان إلى توضيح الدور الذي لعبه حرس الحدود في حادث غرق المهاجرين الذي أدّى إلى مقتل المئات في منتصف يونيو.
في رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، نُشرت الجمعة، عبّرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها من أن يكون دور خفر السواحل “في هذه المأساة” قد تمّ “التقليل من شأنه”.
ومجلس أوروبا مسؤول عن ضمان احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل 46 دولة أعضاء.
وكتبت مياتوفيتش في رسالتها المؤرخة في 19 يوليو أن التحقيقات التي فتحتها السلطات اليونانية “لا يمكن أن تقتصر على دور المهرّبين المفترضين ويجب أن توضح مسؤوليات الجميع، بمن فيهم جهاز خفر السواحل الذي شكك العديد من الناجين في دوره في الغرق”.
وأضافت “حادثة غرق 14 يونيو ليست حادثة معزولة”، متابعة “أطلب منكم ضمان أن تحترم اليونان التزاماتها الدولية في مجال عمليات البحث والإنقاذ”. ودعت المسؤولة الأوروبية أثينا إلى العثور على جثث الضحايا وتحديد هوياتهم ودفنهم وضمان استضافة الناجين وطلبات اللجوء الخاصة بهم.
اليونان ترفض الانتقادات
وردًا على رسالة مياتوفيتش، قال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس في رسالة إن تحقيقًا في دور خفر السواحل قد فُتح، مؤكدًا أنهم أنقذوا نحو 245 ألف مهاجر منذ العام 2015. ورفض الانتقادات التي اعتبرها “ذات دوافع سياسية خفية” والصادرة بحسب قوله من “مدافعين عن سياسة الحدود المفتوحة”.
يذكر أنه في ليل 13-14 يونيو، غرقت سفينة صيد قديمة ومكتظّة بالمهاجرين قبالة اليونان، وكان على متنها 750 شخصًا تقريبًا نجا منهم نحو مئة، وانتُشلت 82 جثة فقط، وغرق المئات، فيما عُدّ واحدة من أكثر حوادث تحطم السفن دموية في أوروبا في السنوات الأخيرة.
وبدأت محاكمة تسعة مصريين موقوفين بتهمة تهريب المهاجرين في إطار التحقيق في حادث الغرق. وأجرت المحكمة البحرية اليونانية أيضًا تحقيقًا حول دور خفر السواحل الذين يتهمهم ناجون بأنهم لم يبادروا إلى إنقاذهم وبأنهم تسببوا حتى بغرق السفينة من خلال محاولة جرّها بحبل.
وأعلنت هيئة مراقبة الحقوق في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء فتح تحقيق في الحادث، وما إذا كانت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد قد أوفت بواجبات الإنقاذ عند غرق السفينة
ونهاية يونيو، أكّدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” أنها لم تتلقّ “أي ردّ” عندما عرضت دعمًا جويًا للسلطات اليونانية قُبيل انقلاب السفينة. وقالت فرونتكس إنها ستتعاون مع التحقيق. وأضافت في بيان “فرونتكس ترى أن إنقاذ الأرواح في البحر هو أحد أدوارها الأساسية وتقدم كل الدعم اللازم للسلطات الوطنية عند الحاجة”.
وتلقت فرونتكس المزيد من الأموال والصلاحيات حيث يضغط التكتل للحد من الزيادة المفاجئة في عدد الوافدين عن طريق البحر للأشخاص الفارين من الحروب والفقر في المناطق الأقل ثراء في العالم.
