12:10 ص
الإثنين 26 فبراير 2024
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، طلب الإحاطة المقدمة من النائب عصمت زايد، بشأن مشكلة العمالة المنتدبة من مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية إلى الأندية، ومطالبتها بعودتهم إلى مراكز الشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وبحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب والدكتور محمد عبدالقادر وكيل وزارة الشباب للهيئات الشبابية.
ومن جانبه أكد سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، ردًا على موضوع طلب الإحاطة بأنه تم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن وتم عرض الموضوع على محافظ المنوفية وذلك بناء على مناقضة الجهاز المركز للمحاسبات لندبهم للعمل بالأندية واعطي تأشيرة نصت علي (مدير المديرية لاتخاذ اللازم بما يحقق مصلحة العمل).
واوضح أنه بدراسة الموضوع مع مديرية التنظيم والإدارة أفادت بأنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة لمخالفة القانون واتفقت مع رأى الجهاز المركزي للمحاسبات بان ذلك مخالفة، وقد ورد الى مديرية الشباب والرياضة استعجال لتلافى المناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات برقم (52) بتاريخ 3/1/2024 وتم الإشارة بالاستعجال ان ذلك الامر يعد اهدار للمال العام ويجب تصويبه.
وقامت المديرية بأرسال خطابات لمجالس إدارات الأندية لتحمل رواتب العاملين بالأندية او اخلاء طرفهم وجاء الرد بعدم قدرتهم على دفع الرواتب، وبناء على تأشيرة المحافظ على المذكرة سالفة الذكر أرسلت المديرية خطابات للفروع بشأن سحب العاملين المنتدبين للعمل بالأندية وذلك لتنفيذ تعليمات الجهاز وتلافى المناقضة وبالذات بعد إشارة الجهاز المركزي للمحاسبات بان ذلك يعد اهدار للمال العام واتفاق مديرية التنظيم والإدارة مع رأى الجهاز، وقد تقدم بعض العاملين للمحافظ بطلبات لتجديد ندبهم للعمل بالأندية الرياضية وان تتحمل المديرية راتبهم وذلك عن طريق النواب وتم تأشيرة (أوافق والعرض في حالة وجود أي عقبات) و (مدير مديرية الشباب والرياضة والمستشار القانوني لدراسة هذا الوضع والعرض).
وأوضح، أنه تمت دراسة الموضوع مع المستشار القانوني بمحافظة المنوفية من جميع جوانبه وانتهى رأيه إلى أن الأمر يتطلب تعديل تشريعي في نص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية والمادة (111) من اللائحة التنفيذية لذات القانون بإضافة الأندية الرياضية ومراكز الشباب الى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي يجوز الندب اليها، ونظرًا لأن غالبية الأندية ومراكز الشباب ميزانياتها لا تتحمل صرف مرتبات للعاملين بها حالها حال الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام التي تنطبق عليها المادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي يجوز الندب إليها على أن تتحمل الوحدة راتب الموظف المنتدب بالكامل
وفي نهاية الاجتماع اوصت اللجنة إرجاء ندب العاملين بالأندية الرياضية لحين البت من خلال مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشكلات المنتدبين من مديريات الشباب والرياضة للعمل بالأندية الرياضية للدراسة والفحص ووضع الحلول المقترحة
