بعد صفقة رأس الحكمة| هل تنخفض أسعار السلع ويشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد
11:18 م
السبت 24 فبراير 2024
كتب- محمد أبو بكر:
كشف الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت)، عن معلومات هامة مُستقاة من مصادر داخل الحكومة، تتعلق بخطة استخدام العائدات السريعة المتوقعة من مشروع تنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، الذي يُقدر بـ 24 مليار دولار “كاش”.
وقال “الجلاد”، في حلقة جديدة من برنامجه “لازم نفهم”، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن هذه العائدات ستُخصص لسداد أقساط وديون محددة، وتفعيل اعتمادات بالدولار لتهدئة الأسواق ودعم الصناعة المحلية؛ خاصة أن مصر مُلزمة بدفع ديون بقيمة تترواح ما بين 40 لـ42 مليار دولار، والإفراج عن شُحنات بضائع بالموانئ حتى تفتح الحكومة اعتمادات لها بالدولار لتهدئة الأسواق.
كما تخُصص لفتح اعتمادات استيرادية للمواد الخام لتشغيل مصانع توقفت أو تُعاني من مشكلات كبيرة، وجزء منها في تحويل أرباح متأخرة لمستثمرين وشركات تستثمر في مصر سواء عرب أو أجانب، وجزء آخر سيستخدم في محاولة القضاء على السوق السوداء وإضعافها بحيث لا يكون الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية يرتفع عن 10%؛ حتى لا يتكرر ما حدث خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضح الإعلامي مجدي الجلاد، أن مشروع رأس الحكمة، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية، يعتبر استثمارًا ضخمًا سيُسهم بدخول مبلغ يصل إلى 35 مليار دولار من العملة الصعبة إلى خزائن البلاد، مقسم إلى دفعتين، ستدخل الدفعة الأولى منهم خلال أسبوع بقيمة 5 مليار دولار كاش ومثلهم يخصموا من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري، وبعد شهرين يدخل 14 مليار دولار كاش بالإضافة لـ6 مليار دولار يخصموا من ودائع الإمارات.
وأضاف، أن الأزمات الاقتصادية المتتالية لمصر جاءت نتيجة لنقص العملة وغيرها، والتي تسببت في وصول الأسعار للحدود الجنونية حاليًا، حيث تستورد نحو 70 أو 75 % من احتياجاتها، سواء سلع كاملة التصنيع أو مواد خام تُستخدم في الصناعة محليًا، والقائمين على الاستيراد، أكدوا أن ارتفاع تكلفة السلع؛ نتيجة اضطرارهم للحصول على الدولار من السوق الموازية بأسعار مرتفعة جدًا، حيث وصل سعر الدولار في بعض الأحيان إلى 73 جنيهًا، ثم أعقب ذلك صفقة رأس الحكمة؛ لامتصاص هذه الأزمة واستقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولار انخفض أمس وسيواصل انخفاضه مع ضخ الدولارات خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن السلع يجب أن تنخفض أسعارها؛ لأن تكلفتها بالنسبة للقائمين على تصنيعها ستنخفض كثيرًا، قائلًا:” الاقتصاديين أوضحوا لي، أنه يوجد ما يسمى “دورة السلعة”، تستمر مدة تترواح ما بين 60 إلى 90 يوما للشركة المستوردة، وذلك هو الوقت الذي يمكن خلاله استيراد سلع جديدة بأسعار الدولار حاليًا، وهو ما يعني انخفاض الأسعار، وهذا هو علم الاقتصاد”.
وأشار الإعلامي مجدي الجلاد، إلى أن الاقتصاد المصري طوال عمره خارج نطاق علم الاقتصاد، دون معرفة الأسباب، حيث لا تنخفض الأسعار بالتزامن مع انخفاض التكاليف ولا تتبع قواعد العرض والطلب المعتادة، وبوصف الدولة والحكومة الاقتصاد المصري بأنه حر ويتحكم فيه السوق، فإن الأسعار يجب أن تنخفض، متسائلًا متى سيتمكن المواطنون من الاستفادة من هذا الانخفاض المتوقع في تكاليف الاستيراد؟، خاصة بالنسبة للمنتجات الأساسية مثل اللحوم، التي يمكن أن تشهد انخفاضًا في تكلفتها؛ نتيجة لانخفاض تكلفة العلف المستورد من الخارج.
وتابع: “من الضروري أن تقوم الحكومة بتقديم ضمانات حول انخفاض الأسعار خلال فترة زمنية محددة تمامًا، كما أعلنت بوضوح عن تفاصيل صفقة الاستثمار في مشروع رأس الحكمة والأرقام القادمة، خاصة أن ذلك في ضوء التحديات التي يواجهها المواطنون، ومعاناتهم من أعباء مالية غير مسبوقة وارتفاع غير مبرر في الأسعار”، متسائلًا ما إذا كانت الحكومة ستسمح للتجار والموردين والمنتجين بالاستمرار في فرض أسعار مرتفعة على المستهلكين، مما يجبرهم على شراء السلع بأسعار مرتفعة.
وأشار إلى أن ضمان الحكومة وتدخلها بكل سلطاتها والدولة في قضية الأسعار لا يتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر، إذ عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للدولة، فإن تدخل الحكومة والدولة بشكل شامل يعتبر واجبًا ملحًا وضروريًا، والخطوة التي اتخذتها الحكومة كانت ضرورية نتيجة الحاجة لها في هذا الوقت، والدولار هو العامل المسيطر على مستقبل البلد وسبب الأزمة الراهنة، وهي أفضل من بيع الشركات والمصانع، لافتًا إلى أنه يجب استدعاء المستوردين؛ لمناقشة الأسعار والبحث عن حلول فورية لخفضها، مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة ليست حلًا دائمًا للاقتصاد المصري، بل يجب أن يتم التشاور والبحث عن حلول مبتكرة بين الكفاءات الاقتصادية المصرية؛ لمنع تكرار هذه الأزمات في المستقبل، واتباع سياسات جديدة مُختلفة عن سابقتها.
وأكمل أن تخفيض الأسعار يُعد أمرًا ضروريًا وإلا فإن الحكومة يجب أن تُعلن عجزها عن ضبط الأسواق وتترك الفرصة للجهات الأخرى التي قد تكون قادرة على حل الأزمة، وأنه يجب أن يكون هناك شفافية وإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بصرف الأموال، وضرورة وجود رقابة فعّالة؛ لتنظيم الأسعار وضبطها، وينبغي علاج الاقتصاد المصري؛ ليكون أكثر إنتاجية، وتوجيه جزء من الأموال المستلمة نتيجة للصفقة نحو دعم الصناعة والزراعة؛ مما يمكن مصر من تحقيق التوازن في الميزان التجاري.
واستطرد أن الأزمة تتمثل في أن الواردات التي تستوردها مصر تتجاوز قيمة الصادرات؛ مما يؤدي إلى حدوث عجز في الميزان التجاري، ولحل هذه المشكلة يجب على أصحاب الكفاءات الاقتصادية المصرية التخطيط لتعزيز الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، بالإضافة إلى دعم مصادر العملة الصعبة.
