اخبار

برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي


01:31 ص


الثلاثاء 07 مايو 2024

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل مشكلات العملية التعليمية.

وقال “محسب”، إن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا رئيسيًا للنمو والابتكار في مختلف الصناعات والقطاعات ومن بينها قطاع التعليم، فرغم لجوء بعض الدول للاعتماد علي الذكاء الاصطناعي لحل بعض مشكلات التعليم، إلا أنه لازال دوره محدود في هذا القطاع الهام، الذي يُعد ركيزة مهمة من ركائز التحول إلي الذكاء الاصطناعي في المجتمع.

وأشار إلى أن العالم لجأ لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال جائحة كورونا ولجوء العالم للإغلاق، فأصبحت التقنية جزءاً أساسياً من العملية التعليمية في عدد من دول العالم، ولكن مع عودة الحياة لطبيعتها، تراجع الاعتماد علي تقنياته في بعض الدول، مؤكدا علي ضرورة قراءة المستقبل والوقوف علي أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية، والتي يجب أن تكون مصر جزءًا منها.

وأضاف أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية باعتباره الأداة المثالية لمواجهة أكبر تحديات التعلم والتعليم وابتكار سياساته، وتسريع التقدم نحو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصِف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وأوضح البرلماني، أنه يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر 3 مسارات رئيسية هي التعلم عن الذكاء الاصطناعي واعتباره مادة رئيسية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، من خلال التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص من أجل بناء جيل جديد مدرك للغة المستقبل ومستعد لتحقيق أقصي استفادة منها.

وتابع: “أما المسار الثاني وهو التحضير للذكاء الاصطناعي من خلال تمكين جميع المواطنين من فهم تأثيره على حياتهم، والتحول الذي يمكن أن يؤديه في حياتهم، وأخيرا التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاعتماد علي تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل مشكلات العملية التعليمية وهو ما يساهم مثلا في مواجهة عجز المعلمين أو توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات التعليمية للطلاب ، كذلك تسهيل التعلم عن بعد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى