أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن قرار إيران بفصل 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة من مواقعها النووية، سيعيق قدرة الوكالة على تقديم ضمانات حول طبيعة برنامج طهران النووي.
كما أوضحت في تقرير سري للدول الأعضاء، أن قرار إزالة الكاميرات يشمل عداد التدفق في مصنع إنتاج المياه الثقيلة، وفق ما نقلته “رويترز”.
وبينت أن مفتشي الوكالة بدأوا اليوم الخميس عملية إزالة الكاميرات ومعدات المراقبة الأخرى التابعة لها، وفقا لما قررته إيران في وقت سابق.
كما ذكر التقرير أنه “في التاسع من يونيو 2022، أزال مفتشو الوكالة كاميرات المراقبة التابعة لها من مركز طهران للأبحاث ومن ورشتي عمل لصنع أجزاء أجهزة الطرد المركزي في أصفهان”، مضيفا أن الكاميرات والبيانات التي تم جمعها منها تم تخزينها بمعرفة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تلك المواقع.
وكان مدير الوكالة الدولية رفائيل غروسي كشفت في وقت سابق اليوم، أن السلطات الإيرانية بدأت بتلك الإجراءات اليوم، مضيفاً أنه لا يدرك كم سيستغرق الوقت لتفكيك أو فصل كل تلك الأدوات.
منشأة نطنز (فرانس برس)
نطنز وأصفهان
وأشار إلى أن تلك الكاميرات ستزال من مختلف المواقع النووية، ومنها في نطنز وأصفهان وطهران وغيرها.
كذلك، لفت إلى أن السلطات الإيرانية أزالت معدات إضافية للمراقبة نص عليها اتفاق فيينا عام 2015.
وفي رد على سؤال للعربية، حول عدد الكاميرات التابعة للوكالة بشكل عام في إيران، قال غروسي إنها تبلغ حوالي الأربعين.
رد إضافي
أتت خطوة إيران هذه بمثابة رد إضافي على القرار الذي صدر بإجماع ساحق أمس عن مجلس المحافظين، وانتقد طهران لإخفاقها في تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.
مفاعل للأبحاث النووية في مقر هيئة الطاقة الذرية الإيرانية (أ ب)
فيما انتقدت الخارجية الإيرانية بقوة هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، وأقره مجلس محافظي الوكالة أمس بأغلبية 30 عضوا من أصل 35.
يذكر أن قرار مجلس المحافظين يعد أول انتقاد رسمي لطهران تصوّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق النووي، منذ مارس الماضي، بعد جولات ماراتونية انطلقت في العاصمة النمساوية في أبريل من العام الماضي (2021).
