تقنية

إجراءات قمعية جديدة.. فيسبوك يحاصر كل من يدعم فلسطين


12:40 م


الخميس 19 أكتوبر 2023

في إطار الحصار الذي تفرضه منصات التواصل العالمية على كل من يعلن دعمه لفلسطين في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية، فرضت شركة ميتا المالكة منصة فيسبوك أمس الأربعاء، تدابير ‏مؤقتة للحد من “التعليقات المحتمل أنها غير مرحب بها أو غير مرغوب فيها” على ‏منشورات متعلقة بالصراع بين إسرائيل وفلسطين.

ويأتي هذا بعد أن أجبرت الولايات المتحدة وأمريكا، منصات إكس ويوتيوب وتيك توك وإنستجرام، على حذف فيديوهات تصور جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

وخلال الأيام الماضية، اشتكى مستخدمو فيسبوك في مصر من أن المنصة لا تظهر المحتوى الذي يقدمونه حول الأحداث، كما واجه كثير منهم صعوبات في النشر أو التعليق.

وقالت ميتا في تدوينة محدثة إنها ستغير الإعدادات الافتراضية لمن بوسعهم ‏التعليق على منشورات فيسبوك العامة الجديدة التي ينشرها مستخدمون في ‏المنطقة ليقتصر على أصدقائهم ومتابعيهم فقط. وذكرت الشركة أن المستخدمين ‏بوسعهم تغيير تلك الإعدادات في أي وقت.‏

وأضافت شركة التواصل الاجتماعي أنها ستلغي إمكانية رؤية أول تعليق أو تعليقين ‏على المنشورات في أثناء تصفح فيسبوك.‏

وقالت ميتا “سياساتنا مصممة لإبقاء الأشخاص آمنين على تطبيقاتنا مع توفير ‏منبر للجميع.. نطبق هذه السياسات بالتساوي في أنحاء العالم ولا حقيقة في ‏الإشارة إلى أننا نتعمد تكميم الأفواه”.‏

ووجه بعض المستخدمين الذين نشروا منشورات داعمة للفلسطينيين أو مواطني ‏غزة اتهامات إلى ميتا في وقت سابق من هذا الأسبوع بقمع محتواهم. وتصنف ميتا حماس “منظمة خطرة” وتحظر المحتوى الذي يشيد بها.‏

وقال موقع موندو فايس الإخباري، الذي يتناول حقوق الإنسان الفلسطينية، على ‏منصة التواصل الاجتماعي إكس في العاشر من أكتوبر إن منصة ‏إنستجرام علقت مرتين حساب مراسل التلفزيون التابع له.

وأفاد مستخدمون آخرون ‏لإنستجرام بأن منشوراتهم وقصصهم حول الأراضي الفلسطينية لا تحظى بأي ‏مشاهدات.‏

وقالت ميتا إنها أصلحت مشكلة في إنستجرام تسببت في عدم ظهور المحتوى ‏المعاد نشره بشكل صحيح في قصص المستخدمين التي تختفي بعد 24 ساعة من ‏نشرها.‏

وذكرت الشركة: “أثرت هذه المشكلة في حسابات بصورة متساوية في أنحاء العالم، ‏لا في الأشخاص الذين يحاولون نشر ما يحدث في إسرائيل وغزة فحسب، ولا ‏علاقة لها بموضوع المحتوى”.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى