“موديز” تحذر من تبعات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي بعد إقرار تعديل قضائي

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، إن إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضع الاقتصادي في إسرائيل.

وأضافت في تقرير: “نعتقد أن طبيعة المقترحات الحكومية الواسعة النطاق يمكن أن تضعف استقلال القضاء بشكل جوهري وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهي جوانب مهمة للمؤسسات القوية”.

ولم تتخذ الوكالة أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل، وفق ما نقلته “رويترز”.

وخفضت الوكالة في أبريل/نيسان نظرتها المستقبلية لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر، لكنها أبقت على تصنيفها الائتماني عند “A1”.

وأعلن الأطباء الإسرائيليون إضراباً فيما غطت إعلانات سوداء الصفحات الأولى للصحف أمس الثلاثاء في رد فعل قوي على تصديق الحكومة اليمينية المتشددة على الجزء الأول من التعديلات القضائية التي يقول منتقدوها إنها قد تعرض الديمقراطية للخطر.

ومنذ الإعلان عن خطة التعديلات في يناير/كانون الثاني، اندلعت احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل بينما انتاب القلق مستثمرين أجانب ما أدى إلى انخفاض الشيقل 10% مقابل الدولار مع ارتفاع علاوة المخاطرة في البلاد.

وقالت موديز: “قلت إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية وزادت الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمخاطر كبيرة”.

هجرة الشركات

واستشهدت الوكالة ببعض البيانات التي أشارت إلى أن نحو 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة اختارت نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام ارتفاعا من 20% في 2022.

وقالت موديز “هذا مقلق على نحو خاص بالنظر إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة في البلاد أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي”.

وتتوقع وكالة “موديز” نموا في إسرائيل قدره 3% في عامي 2023 و2024، لكن توقعاتها “لا تتضمن تأثيرا سلبيا جراء بقاء التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة”.

وقلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من شأن تقرير وكالة “موديز”.

وقالا في بيان مشترك: “هذا رد فعل لحظي، وعندما يزول الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جدا”.

لكن أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، قال إن تقرير وكالة موديز دليل على أن الأزمة تلقي بظلالها على إسرائيل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وقال دافيد، الذي هدد بتنظيم إضراب عام “التعليقات المقلقة من وكالة التصنيف تمثل علامة تحذير صارخة لأي شخص تجاهل حتى الآن الحاجة إلى التوصل إلى توافق موسع حول التعديلات”.

وأضاف “أدعو رئيس الوزراء ووزير المالية إلى العودة إلى رشدهما وتحمل المسؤولية ووقف هذا الضرر الاقتصادي على الفور”.