ألغت مؤسسة البترول الكويتية مناقصة للحصول على مستشار لدراسة خيارات التمويل لشركات النفط والغاز، إذ أفاد بيان نشرته اللجنة العليا للمشتريات في المؤسسة، بأن الشركات التي اشترت وثائق المناقصة مؤهلة لاسترداد الأموال، ولم تذكر سبباً لإلغاء العطاء الذي صدرت دعوة تقديمه في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي.
وتتطلع الكويت إلى زيادة الكفاءة وإعادة هيكلة شركات النفط والغاز المملوكة للدولة منذ عدة سنوات.
وفي عام 2020، فازت شركة “Strategy &” ومقرها المملكة المتحدة، وهي شركة تابعة لشركة الخدمات المالية “PwC”، بعقد دراسة للنظر في إعادة الهيكلة، وفق صحيفة “القبس” الكويتية.
وكان من المتوقع أن تعمل الخطة على خفض التكاليف ودمج العديد من الشركات التي تسيطر عليها الدولة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.
في ذلك الوقت، قالت مؤسسة البترول الكويتية إن عمليات الدمج ستخفض عدد الشركات الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة في القطاع من 8 إلى 4 شركات.
وكانت تقارير محلية في عام 2020، أفادت بأن المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية قد وافقا بالفعل على خطط لإعادة هيكلة قطاع النفط. ويعتقد أن إعادة الهيكلة يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على مؤسسة البترول الكويتية على المدى الطويل.
وفي مايو 2022، قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها تدرس بيع أسهم في شركة البترول الوطنية الكويتية “KNPC” التابعة لها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، مع قيام اللجنة العليا للمشتريات بطرح عقد لدراسة جدوى بخصوص “البيع الجزئي للأسهم في شركة البترول الوطنية الكويتية”.
في ذلك الوقت، فاجأ الإعلان عن بيع الأسهم المحتمل من اللجنة العليا للمشتريات الكثيرين في قطاع النفط والغاز في الكويت.
وعلى الرغم من أن الكويت ناقشت علناً إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز لعدة سنوات، إلا أنه تم إحراز القليل من التقدم الملموس نحو إجراء عمليات الاندماج المخطط.
يذكر أن إعادة هيكلة مماثلة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ساعدت على فتح الباب أمام زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإماراتي.
