12:29 م
الأحد 16 يوليو 2023
القاهرة- (مصراوي):
رحب صندوق النقد الدولي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك، بإعلان الحكومة المصرية توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت جولي كوزاك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على اتفاق مع مصر في ديسمبر الماضي للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي ودعمه بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح، لكن إجراء المراجعة الأولى للبرنامج تأخر منذ مارس الماضي وسط تلميحات من الصندوق ببطء الحكومة في تنفيذ بعض التزامات الاتفاق.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي، أن الحكومة نفذت صفقات بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة الماضية في ظل تنفيذ برنامج الطروحات الذي أعلنت الحكومة اعتزامها تنفيذه لبيع حصص في 32 شركة وأصلا خلال عام.
ووفقا للوكالة، أشارت جولي كوزاك إلى استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ “تسهيل الصندوق الممدد”.
وذكرت أن ذلك يتضمن التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وأوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
