دانت محكمة ألمانية يوم الثلاثاء رئيس شركة أودي السابق، روبرت ستادلر، في تهمة الفساد في فضيحة انبعاثات مضرة بالبيئة من سيارات الشركة، ما يجعله أعلى مسؤول تنفيذي تتم إدانته في فضيحة احتيال خاصة بانبعاثات السيارات بمساعدة برمجيات غير قانونية.
وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن محكمة ولاية ميونيخ حكمت على ستادلر بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ، وأمرته بسداد غرامة كبيرة في إطار اتفاق بين محاميه والقاضي والادعاء العام بعد إقراره بالذنب الشهر الماضي.
اعترف الرئيس السابق لشركة السيارات الفاخرة التابعة لفولكس فاغن بارتكاب مخالفات، مبديا أسفه لعدم إبقائه السيارات المصدرة للانبعاثات خارج السوق حتى بعد انتشار الفضيحة.
وجه الادعاء لستادلر تهم الاحتيال والادلاء بشهادة مزيفة، وقال إنه سمح ببيع سيارات تحتوي على برمجيات تزوير للانبعاثات، رغم كشف وكالة حماية البيئة الأميركية عن ذلك في سبتمبر/أيلول 2015.
كلفت الفضيحة شركة فولكس فاغن غرامات وتسويات بما يزيد على 30 مليار دولار، كما شهدت سجن اثنين من المديرين التنفيذيين الأميركيين.
وذكرت وكالة فرانس برس، أنه تم الحكم على رئيس شركة أودي لصناعة السيارات السابق روبيرت ستادلر الثلاثاء في ألمانيا بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ في فضيحة “ديزل غيت” مع غرامة قدرها 1.1 مليون يورو ليصبح أول مسؤول في مجموعة فولكسفاغن” يصدر حكم جنائي في حقه في قضية محركات الديزل المعدلة.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بين عامي 2007 و2018، قرر الاعتراف بالذنب بعد محاكمة استمرت أكثر من سنتين في ميونيخ. وكان متهما بأنه كان على إطلاع بوضع برمجيات غير قانونية في السيارات من دون أن يتدخل لإنهاء الوضع.
