عبر 3 محاور، تتحرك الحكومة المصرية بقوة في ملف ضبط سوق الصرف وإنهاء أزمة الدولار. وبالتوازي مع الحفاظ على أسعار صرف مستقرة للدولار في السوق الرسمية، تتخذ الحكومة خطوات متسارعة في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تعزيز عائدات برنامج الطروحات عبر ضم شركات جديدة، وأيضاً تعمل بشكل مكثف على تعزيز حصيلتها من العملة الصعبة.
فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات، فقد وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة أمس، وبشكل مبدئي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر عام 2017 بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قد أقرت التعديلات يوم الأربعاء الماضي.
وتسمح التعديلات المقترحة للمشروعات التي سبقت قانون 2017 بالاستفادة من الحوافز الواردة فيه، وتوسع نطاق المشروعات المؤهلة للحصول على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”. ويستهدف مشروع القانون جذب استثمارات جديدة للمشروعات العاملة في مجالات “تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة”.
وتعد التعديلات جزءا من القرارات الـ 22 التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي بغرض تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية والمنافسة. وتستهدف الحكومة جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026، حيث تتطلع إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد. ويعد تحسين مناخ الأعمال أيضا شرطا رئيسيا لبرنامج القرض البالغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
على صعيد برنامج الطروحات، من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء المصري غداً الثلاثاء، تنفيذ عدة صفقات ضمن برنامج الطروحات والذي يتضمن طرح حصص 32 شركة.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمراً صحافيًا للكشف عن تفاصيل هذه الصفقات والتي تترقبها الأسواق منذ عدة أسابيع. وكان “مدبولي”، قد أكد أن الحكومة تستهدف جمع نحو ملياري دولار من برنامج الطروحات قبل انتهاء العام المالي في الثلاثين من يونيو الماضي.
وفي الوقت نفسه، يعتزم صندوق مصر السيادي بيع حصة يتراوح قدرها بين 25 و30% من أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية “ميدار” إلى مستثمر استراتيجي بعد أن أضاف الشركة إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له مؤخرا.
ويعمل صندوق ما قبل الطروحات على تنفيذ استراتيجيات تساهم في جذب الاستثمارات وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة قبل طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.
فيما يتعلق بتعزيز الإيرادات، توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز”، ارتفاع عائدات السياحة في مصر من 14.4 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 17.4 مليار دولار في 2027، واستمرار زيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر على المدى المتوسط خلال الفترة 2023- 2027، لتصل إلى 15.2 مليون سائح، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.4% في المتوسط على أساس سنوي خلال فترة التوقعات.
ورجحت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، استمرار حالة الانتعاش الذي يشهده قطاع السياحة في مصر منذ انتهاء عمليات الإغلاق، بسبب جائحة كورونا، حيث زاد عدد السائحين بنسبة 117.5% في عام 2021 على أساس سنوي ليصل إلى 8 ملايين سائح مقابل 3.7 مليون سائح عام 2020، مع استمرار تدفق السياح خلال عام 2023، لمستويات أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا في عام 2019، نتيجة الاستفادة من الطلب على السفر المكبوت بعد عمليات الإغلاق.
