قال وزير الزراعة السيد القصير، إن مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم المقبل إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان.
وأضاف القصير، في بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أنه من المستهدف زيادة المساحة المزروعة بالذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 مليون فدان إلى 3.5 مليون فدان.
وتابع: “نعمل على زيادة المساحة المزروعة بالقطن إلى 350 ألف فدان من 250 ألف فدان، وفول الصويا من 150 ألف فدان إلى 250 ألف فدان، وكذلك عباد الشمس من 90 ألف فدان إلى 150 ألف فدان”.
وأكد القصير، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2023-2022، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%.
ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2024-2023، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.
وأوضح أن استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصة في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم “الزراعة التعاقدية” على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه.
وبين أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف، تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية. بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.
وفي ذات السياق، تُمكِّن الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
