أخبر بنك “دويتشه” عملاؤه أنه لم يعد بإمكانه ضمان الوصول الكامل إلى الأسهم الروسية المملوكة لهم، ما يبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون العالميون لاستعادة الاستثمارات العالقة في الشركات الروسية.
وقال أكبر بنك في ألمانيا، في مذكرة بتاريخ 9 يونيو، إنه كشف عن نقص في الأسهم والتي تدعم شهادات الإيداع التي أصدرها البنك قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية. فيما كانت الأسهم محفوظة في حيازة بنك آخر في روسيا.
وبحسب وكالة “رويترز”، أرجع البنك في المنشور النقص إلى قرار موسكو السماح للمستثمرين بتحويل بعض الأسهم إلى أسهم محلية. تم إجراء التحويل دون “تدخل أو إشراف” البنك الألماني. كما ولم يتمكن من التوفيق بين أسهم الشركة وشهادات الإيداع المقابلة لها.
وقال مصدران لـ”رويترز”، إن بنك “دويتشه” هو أول بنك كبير يبلغ أصحاب شهادات الإيداع رسميًا أنهم قد لا يحصلون على ملكية جميع الأسهم التي يحق لهم الحصول عليها على وجه التحديد.
ومن بين الأسهم المتأثرة، أسهم شركة الطيران الوطنية “Aeroflot” ومجموعة البناء “LSR” وشركة “Mechel” للتعدين والصلب وشركة التعدين “Novolipetsk”.
يأتي ذلك، فيما تسيطر الضابية بشأن الاستثمارات في السوق الروسي منذ أن شنت دول الغرب عقوبات عليها بينما تقوم موسكو بإجراءات معاكسة حيث تطالب بمساهمة قدرها 10% في الميزانية الفيدرالية، التي وصفتها واشنطن بـ “ضريبة الخروج”.
كما وضع الكرملين الأصول تحت سيطرة مؤقتة، واستولى على الشركات الروسية التابعة لشركتين أوروبيتين في أبريل، مما يؤكد استراتيجية الحكومة لتقليل النفوذ الأجنبي على الشركات التي تنتقد مصالحها الاقتصادية والسياسية.
وقالت مصادر لـ”رويترز” إن عددا كبيرا من المستثمرين بدءا من صناديق التحوط الصغيرة إلى مديري الأصول العالميين الكبار ما زالوا يحتفظون بإيصالات الإيداع الخاصة بهم.
قام معظم المستثمرين بتخفيض الأصول الروسية إلى الصفر، لكن البعض لا يزال يأمل في استعادة القيمة في المستقبل.
في هذا الإطار، قالت رئيسة شركة “سكاراب رايزينغ” لاستشارات المخاطر الجيوسياسية إيرينا تسوكرمان، إنه ليس بالأمر المفاجئ. “كل شيء في روسيا كان ضعيفا حرفيا سواء كان ذلك من خلال بطاقات الائتمان أو الأسهم أو العقارات أو أي شكل آخر من الأصول المالية.”
قال مكتب الإيداع الوطني للتسوية في روسيا إن تحويل الأسهم تم وفقًا للتشريعات الروسية وإنها ليست مؤسسة المحاسبة المسؤولة عن تنفيذ هذه الآلية.
يعمل كل من “جي بي مورغان”، و”سيتي غروب”، و”بنك أوف نيويورك ميلون” كبنوك إيداع لمعظم برامج إيصالات الإيداع الروسية الأخرى، وفقًا لـ “Clearstream”.
وأوضح بنك “دويتشه” في التعميم إنه إذا تمكن من تسوية دفاتره في تاريخ لاحق، فإنه سيسعى لإعادة المزيد من الأسهم إلى أصحابها الشرعيين.
لكنه حذر من أن صافي عائدات مبيعات الأسهم التي قد يتمكن من إعادتها للمستثمرين من المرجح أن تكون “أقل بكثير” من سعر السوق الحالي.
وذكر البيان أن البنك قال إن لجنة الحكومة الروسية للسيطرة على الاستثمارات الأجنبية تطلب بيع هذه الأسهم “بخصم لا يقل عن 50% من قيمتها السوقية المقدرة”.
