قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، إن الكويت والسعودية لديهما “حق حصري” في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وأضاف البراك “إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي”.
وأوضح البراك في إشارة إلى إيران “الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية”، بحسب مقابلة مع قناة “الإخبارية”.
وتأتي تصريحات البراك تأكيدا لما أعلنته السعودية التي قالت الأسبوع الماضي إن المملكة والكويت تمتلكان حصريا ثروات طبيعية في “المنطقة المقسومة” البحرية بالخليج.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن المملكة جددت أيضا دعوتها لإيران لبدء مفاوضات مع الرياض والكويت بخصوص ترسيم الحدود الشرقية في المنطقة.
وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.
ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.
ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دولة الكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال وكيل وزارة النفط الكويتية نمر فهد المالك الصباح، إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية بحثت في اجتماعها أمس الأحد تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.
وأضاف الصباح في بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية، أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي.
وأوضح أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019 وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.
وذكر أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) من خلال منفذي النويصيب والخفجي، حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.
وأكد أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية وخطط العمليات المشتركة وتلبية المتطلبات التشغيلية حيث تتيح للعاملين والمعدات التنقل بكل سهولة وانسيابية من خلال المنافذ الحدودية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة وتطوير لوسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.
وقال الصباح إن هذا التحديث من شأنه تيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة وضمان تسهيل الأعمال المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة والتي تضم كلا من شركة أرامكو لأعمال الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية إضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج ولمواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.
وأضاف أن اللجنة بحثت آخر التطورات للمواضيع المتعلقة بالعمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي كما ناقشت تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها.
