كشفت بيانات حديثة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بمقدار 130 مليون دولار بنهاية يونيو/حزيران، ليصل إلى 34.81 مليار دولار، من 34.66 مليار دولار في نهاية مايو/أيار.
وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، فقد واصلت الاحتياطيات الأجنبية بذلك الارتفاع للشهر التاسع على التوالي.
كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي غير الرسمية بالعملة الأجنبية، خلال يونيو/حزيران الماضي بنحو 708 ملايين دولار، لتصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022 عند مستوى 9.58 مليار دولار.
وتنقسم الاحتياطيات غير الرسمية إلى قسمين، الأول هو أوراق مالية مطروحة من وزارة المالية لصالح البنك المركزي في بورصة إيرلندا، وتم إعادة بيعها مع الالتزام بإعادة شرائها لعدد من البنوك الدولية وقيمتها 5.2 مليار دولار، والثاني ودائع غير مدرجة في الاحتياطيات الرسمية، ويلجأ إليها البنك المركزي لإدارة الاحتياطي والحفاظ على استقراره. وارتفعت تلك الودائع إلى 4.37 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.66 مليار دولار بنهاية مايو/أيار.
في المقابل، يتعين على مصر سداد ديون قصيرة الأجل بقيمة 911.5 مليون دولار خلال الشهر الجاري، و282.4 مليون في أغسطس/آب، و221.7 مليون في سبتمبر/أيلول، و83.6 مليون في أكتوبر، و105 ملايين في نوفمبر، و2.25 مليار في ديسمبر/كانون أول. ونحو 11.3 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل حتى نهاية العام.
