بات اليورو على وشك الوصول لسعر متعادل مع الدولار الأميركي لأول مرة منذ عقدين، إذ تراجعت العملة الأوروبية الموحدة بالفعل إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات بالقرب من 1.03 دولار، بسبب الاندفاع إلى الدولار كملاذ من اضطرابات السوق والحرب في أوكرانيا.
ويشير أي تراجع جديد للعملة الأوروبية الموحدة دون مستوى 1.034 دولار المحقق في العام 2017، إلى كسر أدنى مستوى لها في 20 عاماً.
أدى ذلك إلى توقع شركات مثل HSBC Holdings وRBC Capital Markets أن يصل الاثنان إلى التكافؤ خلال العام الجاري.
ويؤكد ذلك اتجاه صناديق التحوط لمراكمة 7 مليارات دولار من القيمة الاسمية في رهانات الخيارات على التكافؤ في الشهر الماضي وحده، مما يجعلها التجارة الأكثر شعبية بين أولئك الذين يبحثون عن مزيد من الانخفاض في العملة الموحدة.
قال فرانشيسكو بيزول، المحلل الاستراتيجي للعملات في البنك الهولندي ING Groep NV: “اليورو بحد ذاته ليس عملة جذابة في الوقت الحالي”. وبينما يحافظ البنك الهولندي على توقعاته الرسمية لليورو للأشهر الستة المقبلة عند 1.05 دولار، يعترف بيزول بأن قوة الدولار وتقلب السوق يعني أن التكافؤ محتمل، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
يأتي ذلك، في ظل نظرة قاتمة للاقتصاد الأوروبي، إذ أثار استمرار المواجهة مع موسكو بشأن إمدادات الغاز الطبيعي احتمالية حدوث تباطؤ واضح.
اليورو
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام 2022 للاتحاد إلى 2.8%.
يضيف ذلك إلى المخاطر التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، والذي يحاول التوازن على خيط رفيع بين الحاجة إلى سياسة أكثر صرامة لترويض التضخم القياسي، واحتمال الضرر الاقتصادي الذي يمكن أن يسببه، خاصة في بعض الدول الأعضاء الأكثر مديونية في المنطقة مثل إيطاليا.
ويراقب المستثمرون كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك في أبريل والمقرر نشره يوم الخميس، للحصول على مزيد من القرائن حول توجه سياسة التكتل الأوروبي. فيما انضمت لاغارد إلى حشد من صانعي السياسة الذين يلمحون إلى رفع الأسعار في أقرب وقت في يوليو.
بدوره، قال المحلل الاستراتيجي لأسعار الفائدة في شركة ميزوهو إنترناشونال بي إل سي، بيتر ماكالوم: “أعتقد أنه من الصعب سياسياً على الكثيرين في البنك المركزي الأوروبي أن يبدوا متشائمين للغاية، بالنظر إلى أن التضخم لم يبلغ ذروته على الأرجح بعد”. وتوقع زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.
وكتب المحللون الاستراتيجيون في HSBC في مذكرة: “لقد واجه اليورو بالفعل ضغطاً هبوطياً أكثر مما توقعنا، لكننا نجد صعوبة في رؤية جانب إيجابي للعملة الموحدة في هذه المرحلة”، مشيرين إلى المراجعات النزولية لتوقعات النمو والمراجعات التصاعدية للتضخم.
ما تجب مراقبته
من المقرر صدور بيانات العمالة في المملكة المتحدة وكذلك أرقام التضخم لشهر أبريل، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.1% سنوياً من 7% في مارس، وفقاً لمتوسط تقديرات الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع.
