أعادت بلجيكا من مخيم في شمال شرقي سوريا يخضع لسيطرة الأكراد، 16 طفلًا و6 أمّهات هم أفراد عائلات متطرفين جميعهم بلجيكيون، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع هبطت ليل الاثنين الثلاثاء.
وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس المعلومات التي كشفتها شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الناطقة بالفرنسية RTBF.
وقالت سلطات القضاء في بلجيكا يوم الثلاثاء إنها أعادت ست نساء بلجيكيات كن محتجزات في سوريا للاشتباه في صلتهن بداعش، إضافة إلى 16 طفلا.
وقال مكتب المدعي العام الفيدرالي إن تلك ثاني عملية إعادة إلى الوطن بعد عملية أولى تمت في يوليو تموز 2021 ، عندما أعادت السلطات البلجيكية ست أمهات و 10 أطفال.
ووقال المتحدث إريك فان دويز للأسوشيتدبرس إن جميع النساء على متن الرحلة الأخيرة حكم عليهن بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وصرحت السلطات البلجيكية بأن إعادة الأطفال تتم “لأسباب إنسانية”، وأن عمليات الإعادة إلى الوطن تتعلق بدورها بدواعي الأمن القومي لأنه من الأسهل مراقبة الأشخاص الذين قضوا فترات في سوريا لدى تواجدهم على أرض الوطن.
وهذه أبرز العملية من نوعها تنظمها بلجيكا على الإطلاق منذ سقوط تنظيم داعش في 2019 الذي نجم عنه توقيف مئات النساء والأطفال من جميع الجنسيات واحتجازهم في مخيمات تسيطر عليها القوات الكردية.
في الرابع من آذار/مارس 2021، غداة إعطاء أجهزة مكافحة الإرهاب الضوء الأخضر، وعد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو “ببذل كل ما في وسعه” لإعادة الأطفال دون 12 عاماً الذي يتمّ إثبات أنهم بلجيكيون.
واعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمّهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى “متابعة دائمة” وهو أمر يمكن تأمينه بشكل “أسهل بكثير” على الأراضي البلجيكية.
في تموز/يوليو 2021، تمتّ إعادة عشرة أطفال من أبناء مقاتلين وستّ أمهات إلى بلجيكا قادمين من مخيمّ روج في شمال شرق سوريا.
وتُعدّ بلجيكا إلى جانب فرنسا من بين الدول الأوروبية التي شهدت مغادرة أكبر عدد من مواطنيها للانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب، بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. واعتباراً من 2012، غادر أكثر من 400 بلجيكي إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات المتطرفة.
