قال رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد، إن الذهب موجود في حيز بين 1930 و1990 دولارا للأونصة ولا يتجاوز مستوي ألفي دولار خلال الفترة الماضية بسبب عدم صدور أي مؤشرات اقتصادية توضح الصورة وعدم وجود مخاطر عالية خلال الفترة الماضية لتحريك الذهب سواء فى الاتجاه الصاعد أو الهابط.
وأضاف في مقابلة مع ” العربية” أن التضخم مازال في المستويات المتوقعة وهبط في الشهر الماضي في أميركا إلى 3% متراجعا من 3.3%، وتوقع استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، واستقرار معدلات الفائدة في معظم الدول وخاصة في أميركا وصلت إلى المستويات المستهدفة لها وهي بين 5.25 و5.5%، ومن ثم لا يوجد جديد في السوق يحرك أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة إلى ألفي دولار أو أكثر أو يخفضه دون المستويات الحالية.
وأوضح أن الضغوطات التى حدثت من البنوك المركزية بشأن مبيعات الذهب خلال أشهر أبريل ومايو يونيو وكان علي رأسها المركزي التركي وكانت سببا أساسيا في الضغط كي لا يرتفع الذهب لمعدلات أعلي من 2000 دولار للأونصة إلى جانب بعض الطلبات من المستخدم النهائي وهو ما أعطى دفعة للذهب خلال الفترة الماضية لعدم نزوله إلى مستويات 1870 دولارا، أو ما دون 1900 دولار للأونصة.
ذكر أن البنوك المركزية والصناديق المتداولة يمثلون 50% من سوق الذهب والنسبة المتبقية تمثلها السوق الحقيقية وهم المستثمرون المباشرون الأفراد.
وقال إنه خلال الفترة الماضيبة كان المركزي التركي أكبر بائع للذهب، وهو ما أعطى صورة مؤشر سلبي لمشتريات البنوك المركزية من الذهب، رغم أن بعضها كان يشتري وكان أكبر المشترين على مستوى الأفراد سواء السبائك أو مشغولات الشعب التركي ما دفع الحكومة لفرض ضريبة على بعض واردات الذهب.
أوضح أن المواطنين الأتراك لجأوا إلى شراء الذهب أيضا نتيجة مخاوفهم من انخفاض سعر العملة لحماية أموالهم من التآكل وفرض رسوم على واردات الذهب يخلق سوقا ثانوية للدولار، مثلما كانت موجودة في مصر عندما كانت تطبق رسوما على واردات الذهب مما خلق سوقا ثانوية للدولار، فكان له سعر في البنك، وآخر في السوق الموازية، وثالث في سوق الذهب، وأعتقد أن هذا سيحدث في تركيا إذا استمرت في هذا المسار.
وقال إن مؤشرات شهر يونيو توضح أن البنوك المركزية بدأت تعكس الوضع وإن كانت مشترياتها ثابتة فإنها لم تبع أيضا وهذه المرحلة هي مرحلة ثبات للبيع والشراء من قبل البنوك المركزية، والصناديق هي التى كانت تبيع في يونيو، وستعاود الشراء في الفترة المقبلة نتيجة المخاطر المحتملة وتوقعات زيادة التضخم في أميركا وسيرتفع إلى مستوى 1970 – 1980 دولارا للأونصة إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا عند 3.3% خلال يوليو.
