قالت موفدة “العربية” في باريس كارينا كامل، إن الحضور في قمة “ميثاق مالي عالمي جديد” يعتبر مرتفعا، حيث تستضيف العاصمة الفرنسية ما يقرب من 50 رئيس دولة وحكومة وممثلين لأكثر من 100 دولة.
وأشارت إلى أن القمة هدفها إعادة هندسة الآليات والنظام المالي ليصبح أكثر شمولاً بهدف تحقيق أهداف الاستدامة عبر التطرق للعديد من الملفات، منها المناخ وإعادة هيكلة الديون والحد من الفقر.
وأشارت إلى أن المدعوين إلى القمة يتحدثون عن ضعف قيمة التمويل المستدام السنوي المقرر حالياً بـ 2.4 تريليون دولار، وضرورة زيادته إلى نحو 5.9 تريليون دولار، حيث إن القيمة السابقة أصبحت لا تكفي لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة.
في هذا السياق، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية محمود محي الدين في مقابلة مع “العربية” على هامش القمة، إن هذه المبالغ التي يشار إليها هي الأرقام التقديرية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، حيث مطلوب توجيه نصف المبلغ للعمل المناخي، أي حوالي 2.5 تريليون دولار على الأقل في الاستثمارات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة والتكيف مع تداعيات أزمة المناخ وحماية الغابات.
وأوضح محي الدين أن الجهود طموحة ولكنه لم ير إلا اتفاقا واحدا في إطار التعاقدات الجديدة للقروض الدولية والتي تنص على زيادة مادة تخفف من تداعيات التقلبات المناخية والخسائر التي قد تترتب في هذا الإطار على الدول المستدينة.
وأضاف أن هناك إفراطا غير مبرر فيما يتعلق بالتعامل مع أدوات الدين لتمويل العمل المناخي، أكثر من 65% عالميا يعتمدون على الاقتراض، بينما هذه المعدلات تصل إلى 75% في حالة الدول النامية.
ويعتبر محي الدين أن هذا ليس بالأمر العادل، حيث إن مسؤولية قارة إفريقيا كلها فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة للمناخ لا تزيد عن 3 إلى 4% سنويا، بينما المطلوب للتكيف في هذا السياق من الأضرار لا يقل عن 30 مليار دولار، وبالتالي من العبث مطالبة الدول النامية بالاقتراض لإصلاح ما أتلفه الآخرون.
