بعدما شغل تسجيل صوتي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من الأردنيين، زعم تورّط أستاذ جامعي في قضية تحرّش، تواصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربيد مع الدكتور المتهم.
وأوضح الأستاذ أحمد السعد في مداخلة مع قناة “العربية” عبر برنامج “تفاعلكم”، أن الجامعة تواصلت معه إثر تقديم طالبتين شكويين رسميتين ضده.
وأضاف الأحد، أنه سيتوجّه إلى مكتب رئاسة الجامعة لمقابلة اللجنة التي شكّلت لبحث القضية والتحقيق معه، معتبراً أن هذا إجراء عادي تتخذه الجامعة في مثل هذه الحالات.
الأستاذ المتهم: “هجمة شرسة”
كما أعلن أنه يتعرّض لهجمة شرسة بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، تشمل طلاباً وحسابات وهمية.
وشدد على أن التسجيل الصوتي الذي انتشر لفتاة غيّرت صوتها واتهمته بالتحرّش، هو تسجيل مفبرك تماما ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أنه يعود لشاب خياله مريض فبرك القصة.
أما عن التغريدات والمنشورات والرسائل بينه وبين الطالبات، التي انتشرت ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الأزمة، فأكد أنها مفبركة أيضاً، لافتاً إلى أنه لم يسجّل عليه خلال مسيرته في التعليم والتي امتدت لسنوات أي قضية من هذا القبيل.
“لا أدلة”
وتابع أن باستطاعة الطلاب ادعاء ما يريدون، فهذه ليست أدلة كافية، وأن الإدانة تأتي من القضايا المسجّلة فقط، وفق تعبيره.
واعتبر أن كل ما قدّم ضده ما هي إلا “اتهامات مغرضة”، بحسب قوله.
أما عن مدى ارتباطه بمسؤولي الجامعة خلال العهود الماضية والتي بسببها أغلقت شكاوى كثيرة ضده، رأى أن هذا اتهام غير منطقي، بل من شأنه أيضاً إدانة الإدارات السابقة، مشدداً على أن الجامعة عادة لا تتهاون مع أي شكاوى سواء من طالب أو مدرّس.
وأكد أنه لم يستلم أي مناصب رسمية في الجامعة حتى يكون لديه علاقات يستطيع عبرها لملمة أي قضايا قدّمت ضده، معتبراً أن ما قدم ضده “شكاوى كيدية” لا أكثر.
ضجة كبيرة وهاشتاغات
يذكر أن القضية كانت أحدثت ضجة كبيرة بالأردن، فتحت وسم “متحرش_التكنو” غرد آلاف الأردنيين حول الموضوع، داعين لمحاسبة “المتحرش”، ومعبرين عن دعمهم للطالبة الضحية التي قالت في التسجيل إن الأستاذ كان يرفض استقبال الشباب في مكتبه بل فقط الفتيات، مضيفة أن زميلتين أكدتا لها أنه حاول الاقتراب منهما في مكتبه.
كما شرحت أخرى أن الأستاذ المتهم كان يتقصّد وضع درجات خاطئة للطالبات من أجل إجبارهن على مراجعته في مكتبه.
إلى أن أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا فتح تحقيق رسمي، مؤكدة في بيان أنها بدأت التحقيق بالواقعة بهدف تحري الحقيقة، وحفاظا على سمعة الجامعة وأساتذتها وطلبتها.
كما أعلنت تشكيل لجنة للوقوف حول حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء. وأكدت أنها ستتخذ أشد الإجراءات الرادعة بحق من يثبت إدانته أو تورطه بهذه الجريمة، في حين ستحتفظ بالحق القانوني حال تأكدت من عدم صحة المعلومات.
كذلك شددت على ضرورة التعاون مع التحقيق من قبل من يملك أي معلومات مفيدة، واعدة بأن يتم التعامل معها بكل سرية ووفقا لمنهج احترام الخصوصية الكاملة.
القانون الأردني ليس قاصراً
وتزامناً مع انتشار تعليقات كثيرة حول التحرش، ونشر العديد من المعلقين حوادث مماثلة حصلت معهم تورّط فيها الأستاذ عينه أيضا، تواصلت “العربية” مع الاستشارية الناشطة في مجال حقوق المرأة، والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، فأوضحت أن القانون الأردني ليس قاصراً، بل أحدث توسعاً كبيراً عام 2017 في تعريف الأفعال التي تنضوي تحت مفهوم التحرّش، وحدد بينها 3 مواد رئيسية لتغطي الموضوع.
كما أضافت أنه منذ عام 2017، صدرت قرارات قضائية أيضاً بسقف عالٍ لتغطية الموضوع.
إلا أن المشكلة لا تكمن بالقانون، بل بطريقة التعاطي مع كلمة “التحرّش”، وهو ما يضيّع بوصلة النقاش، فبدل البحث بالمشكلة وإدانة المتهم بشكل واضح وصريح، نكون أمام أزمة أخرى وهي إثبات ما إذا كان هذا الفعل ينضوي تحت فعل “التحرّش” أم لا، خصوصاً أن القانون الأردني لم يذكر المصطلح بشكل واضح.
وتابعت أن هناك كثيرين لا يميزون بأن أفعالهم التي يعتبرونها مجاملة قد تنضوي فعلاً تحت جرم “التحرّش”، موضحة أن هناك أيضاً من يرفض أصلاً مبدأ النقاش بالموضوع، فيعتبرونه “مسيئاً لسمعة البلد”.
إلى ذلك، شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة، خصوصاً في أماكن العمل وأماكن التعليم.
وأوضحت أن خطورة تهديد الضحية بإدانتها حال عدم ثبوت الاتهام يؤدي لإسكاتها، وهو ما يحدث في كثير من الحالات.
مطالبات بمعاقبة المتحرّش
يشار إلى أن هاشتاغ “متحرش_التكنو” كان تصدّر مواقع التواصل في الأردن، بعد انتشار المقطع الصوتي.
وطالب كثيرون بضرورة معاقبة المتحرّش حال تأكيد الواقعة وثبوت صحتها فعلاً.
كما نشر العديد من المغردين صورة للأستاذ المتهم، بهدف الكشف عن هويته، داعين إلى فضح كافة المتحرشين أينما وجدوا لاسيما في القطاع التربوي.
