وزيرة الهجرة للعربية: مليار دولار رأسمال مستهدف لشركة “المصريين بالخارج” بعد طرحها

كشفت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، عن خطط لطرح شركة “المصريين في الخارج” في البورصة المصرية، ثم طرحها في البورصات العالمية، مشيرة إلى أن رأس مال الشركة الحالي هو 100 مليون دولار سيرتفع مستقبلا إلى مليار دولار.

وذكرت الوزيرة في مقابلة مع “العربية”، أن شركة “المصريين في الخارج” تهدف إلى طرح وعرض الفرص الاستثمارية المحلية على رعايا مصر في الخارج.

وأشارت إلى وجود 10 من كبار رجال الأعمال من المؤسسين لشركة “المصريين في الخارج”، فيما تخطط مجموعة أخرى من رجال الأعمال للانضمام.

وأضافت أن مصر تسعى لدعم هذه الشركة بكافة الأشكال، موضحة أنها هدفها أن تكون مجموعة قابضة تضم عددا من الشركات تركز على 3 أو 4 مجالات منها (التكنولوجيا، والزراعة، والتصدير والاستيراد).

ولفتت الوزيرة إلى وجود صندوق استثماري لصغار المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بعض الأسهم.

ونهاية مايو الماضي، كشفت وزيرة الهجرة أن فكرة إنشاء شركة “المصريين بالخارج للاستثمار” هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، وتم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية.

وقالت السفيرة سها جندي إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، وأعربوا عن رغبتهم في تنفيذها، وقاموا بتكوين مجموعة “النواة”، التي ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون “النواة” لهذه الشركة.

وأضافت الوزيرة أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، وسيتم عرض نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التي سيتم تأسيسها.

وأشارت الوزيرة إلى أن تأسيس شركة استثمارية؛ يهدف للترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.