بعد انغماسها في التيار السياسي السائد وفوزها على نظرائها الأكثر اعتدالا في بروكسل، تعمل رئيسة الوزراء الإيطالية المتشددة جيورجيا ميلوني الآن على تغيير الأمور على أرضها.
انخفض مؤشر البنوك الرئيسي في أوروبا بنحو 2.7% في الثامن من أغسطس بعد أن أعلنت إيطاليا أنها ستفرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 40% على أرباح البنوك الإضافية. هذه الخطوة المفاجئة، والتي فاجأت المتداولين بشكل واضح، تم تخفيفها في غضون 24 ساعة.
ورفضت شركات الطيران إجراءات سياسية أخرى، مع خطة حكومية جديدة للحد من الأسعار عند السفر إلى وجهات معينة. وتجتمع الحكومة الإيطالية مع المديرين التنفيذيين لشركات الطيران الشهر المقبل، وتقوم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بتقييم ما إذا كان هذا الإجراء سيتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
تم انتخاب “ميلوني” في أكتوبر 2022، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد، وهي أيضاً أول امرأة من حزب يميني متطرف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحتى الآن، خلال فترة ولايتها، كانت “ميلوني” متوافقة إلى حد كبير مع المواقف السياسية السائدة في الداخل والخارج، على الرغم من مخاوف البعض من أنها قد تدفع بلادها إلى الهامش. فهي لم تكن على خلاف مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال. وتأكدت أيضاً من أن إيطاليا كانت داعماً رئيسياً لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن بعض أعضاء حكومتها كانت لهم علاقات وثيقة مع الكرملين.
وقال أحد كبار المحللين في مجموعة أوراسيا الاستشارية، فيديريكو سانتي، لشبكة “CNBC”، إن تراجعها عن ضريبة الأرباح غير المتوقعة “كان خطأً كبيراً، من حيث التصور والجوهر”، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
وأضاف سانتي: “هذا الإجراء الذي تم التفكير فيه بشكل سيئ كان بمثابة تذكير مفاجئ بأن حكومة ميلوني تتكون بشكل أساسي من أحزاب شعبوية يمينية، ولها سجل حافل من صنع السياسات الاقتصادية غير المنتظمة”، لكنه قال على الرغم من ذلك، فإن حكومة ميلوني ستبقي على المسار بشأن الجوانب الأساسية لسياسة الحكومة.
وقال إريك جونز، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا، لشبكة “CNBC”، إنه لا يعتقد أن هذه حكومة “شعبوية” أكثر مما شهدته العام الماضي، حيث تحاول ميلوني ووزير ماليتها، جيانكارلو جيورجيتي، الإنفاق بدون زيادة العجز الضخم للبلاد.
“فيما يتعلق بالسياسة المالية، حتى في غياب قواعد الاتحاد الأوروبي الملزمة، والتي تظل معلقة، بذلت الحكومة جهوداً لمواصلة التعديل المالي التدريجي، بما يتماشى مع توصيات الاتحاد الأوروبي – وقال سانتي من مجموعة أوراسيا: “أي من خلال إبقاء العجز والديون على مسار متراجع ببطء وتجنب التوسع واسع النطاق الذي يمكن أن يغذي التضخم”.
وبلغ الدين الحكومي الإيطالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 144.4% في عام 2022، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن ينخفض ذلك إلى 140.5% هذا العام ثم مرة أخرى إلى 138.8% في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 1.1% هذا العام و0.9% في عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويمثل هذا انخفاضاً عن الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.7% المسجل في عام 2022.
هذا ما يجب مراقبته
على الرغم من التوقعات العامة بأن الحكومة الإيطالية من غير المرجح أن تسلك أي طرق مثيرة للجدل، فقد ذكر المحللون حدثين يجب على المستثمرين الدوليين مراقبتهما عن كثب.
وقال جونز من معهد الجامعة الأوروبية: “يجب أن يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الاضطرابات التي من المحتمل أن تحيط بهذه الميزانية القادمة. سيكون هناك مجال كبير للجدل الذي من شأنه أن يخلق التقلبات. “لكنني لا أعتقد أن السياسة الأساسية ستتغير أو أن الحكومة ستنهار”.
يتعين على الحكومات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقديم خطط ميزانيتها للعام الجديد في أكتوبر حتى تتمكن المفوضية الأوروبية من تقييم ما إذا كانت تمتثل لقواعد الاتحاد الأوروبي. وفي الماضي، أثارت هذه العملية توترات بين بروكسل وروما.
ولكن بالنسبة لآخرين فإن الخطر الرئيسي يتمثل في التأخير في تلقي بعض أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال سانتي: “هذا عامل رئيسي يدعم الاستثمار العام والنمو حتى عام 2026، مع تأثيرات هامة على التوقعات المالية”.
وتم الاتفاق على أموال الاتحاد الأوروبي المعنية في ذروة جائحة كوفيد-19 نظرا للاضطرابات والتباطؤ في الاقتصاد الأوروبي. وإيطاليا هي المستفيد الأكبر من البرنامج الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو (814 مليار دولار) بالنظر إلى أن اقتصادها كان الأكثر تضررا من الوباء وعمليات الإغلاق الناتجة عنه. ومع ذلك، لا يتم صرف الأموال إلا بعد أن تقدم الدول تدابير وإصلاحات معينة.
ومن الممكن أن يكون للحجم الهائل من الأموال تأثير حاسم على الاقتصاد الإيطالي.
“هذه التأخيرات، في معظمها، ليست من صنع الحكومة، ولا تزال ميلوني عازمة على الوفاء بالتزامات NextGenEU على الورق – ولكن القضايا الخارجية، وارتفاع تكاليف المدخلات، وسلاسل التوريد مرهقة؛ وأضاف سانتي أن أوجه القصور والاختناقات الإدارية الخطيرة ستمنع الحكومة بشكل متزايد من تحقيق أهدافها الاستثمارية.
