رغم مخاوق الركود وأزمة المصارف العالمية، فإن أسهم بعض من القطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا شهدت “رالي” قويا خلال النصف الأول من 2023.
وأدى رالي أسهم التكنولوجيا بدعم الزخم المتزايد على شركات الذكاء اصطناعي إلى إضافة حوالي 5 تريليونات دولار إلى قيمة الشركات في مؤشر ناسداك 100 خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ليسجل المؤشر التكتولوجي أفضل أداء نصف سنوي تاريخيا بارتفاعه بأكثر من 39%.
“ناسداك” يسجل أفضل أداء نصف سنوي تاريخيا
المصدر: Tradingview
في هذا السياق، تصدرت شركة “إنفيديا” لصناعة الرقائق أخبار الأسواق بدخولها نادي “التريليون دولار”، في حين عاد الاهتمام من قبل المستثمرين على أسهم شركة “تسلا”.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي للأسواق، رغم انهيار مجموعة من المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة، وتم شراء مجموعة “كريدي سويس” من قبل منافستها السويسرية “يو بي إس”.
وحققت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “أبل” و”مايكروسوفت”، مكاسب كبيرة خلال النصف الأول من 2023، لتكون هي السبب الرئيسي وراء تحقيق مؤشر S&P 500 أداء إيجابي، حيث أصبحت تلك الشركات ملاذًا آمنًا في وقت تزداد فيه الضبابية حول مستقبل الاقتصادات مع احتمالية حدوث ركود.
أداء شركات التكنولوجيا مقارنة بـS&P500
المصدر: Tradingview
ارتفعت أسهم “إنفيديا” بنسبة 195% منذ بداية العام، مقابل 142% و130% لأسهم كل من “تسلا” و”ميتا” على التوالي. وارتفعت أيضا أسهم كل من “أبل” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”غوغل” بنسبة 55% و51% و42% و34% على الوالي. وبهذا، قفز مؤشر S&P500 بنسبة 16% خلال 2023 حتى اللحظة.
أما في أوروبا، فأنهى مؤشر Stoxx 600 الأشهر الستة الأولى من 2023 بارتفاعه بنسبة 8.8% تقريبًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه بيانات التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع لشهر يونيو/حزيران، ليسجل مستويات 5.5%، مما يشير إلى أن التضييق المالي للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبدأ في إحداث التأثير المطلوب. مع ذلك، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 5.4%.
في هذا السياق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد يوم الثلاثاء الماضي إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وإنه من السابق لأوانه إعلان الانتصار على ارتفاع أسعار المستهلكين.
فيما يتعلق بالأسواق الآسيوية، بدأ مؤشر “CSI 300” الصيني العام بقوة مسجلا أفضل أداء له في يناير/كانون الثاني منذ عام 2009، حيث ارتفع المؤشر بأكثر من 7% وسط التفاؤل بشأن انتهاء قيود كورونا. ومع ذلك، بحلول شهر مايو/أيار، محا المؤشر كل هذه المكاسب حيث أدى ضعف اليوان والهشاشة المالية لبعض مطوري العقارات المحليين إلى إعادة المخاوف للمستثمرين بشأن النمو والتوترات السياسية.
حظرت بكين شراء منتجات شركة “مايكرون” الأميركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما ووصلت التوترات بين الصين وأميركا إلى مستويات هي الأعلى في سنوات.
في المقابل، عادت اليابان مرة أخرى إلى الواجهة حيث وصل مؤشر Topix إلى أعلى مستوى له في 33 عامًا. قد يكون القبول المتزايد للتضخم أحد العوامل الدافعة للمكاسب، إلى جانب علامات على إدارة أفضل للشركات. ولا تزال السوق أيضًا أرخص بشكل ملحوظ مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث يتداول عدد كبير من الشركات بأقل من القيمة الدفترية أو بمستويات عالية جدًا من صافي السيولة.
وهذا ما جذب الملياردير وارن بافيت للاستثمار بشكل ملحوظ في الأسهم اليابانية خلال الربع الأول من العام.
