رئيس “تضامن الشيوخ”: قانون الضمان الاجتماعي يقدم دعمًا نقديًّا لغير القادرين -تفاصيل
12:22 م
الأحد 03 مارس 2024
كتب- نشأت علي:
قال المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن قانون
الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، يستهدف حماية محدودي الدخل في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وأضاف المهندس محمد هيبة، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم يناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان حول مشروع القانون؛ حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون التشريعية والتضامن بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بأن مشروع القانون يستهدف توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وتحديد التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية؛ بما يشمل نسـب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيـق أفضـل حمايـة للأسر الأكثر فقـرًا والأقـل دخـلاً، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام، وتقديم الدعم النقدي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشــرات الفقـر.
وأضاف هيبة أنه للمرة الأولى يحدد القانون تعريف ومعايير الفقر وقياس مؤشرات؛ بما يترك أثرًا كبيرًا ويحقق الاستهداف الصحيح ووصول الدعم النقدي المستهدف إلى مستحقيه.
ويهدف القانون إلى ضمان تغطية وتحقيق التأمين الاجتماعي لكل المجتمع وتحقيق ذلك لمن لا يملكون تأمينًا ولا معاشًا، وتطبيقه مواد الدستور التي تلزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة؛ خصوصًا في حالات العجز والشيخوخة والبطالة .
وشدد هيبة على أن القانون يحقق الدعم النقدي كمعاش ضمان اجتماعي للفئات غير القادرة على إعالة نفسها؛ حيث كانت توجيهات الرئيس بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية؛ لحماية غير القادرين من آثار الظروف الاقتصادية والارتفاع العالمي للأسعار، والذي أثَّر محليًّا بزيادة نسبة التضخم.
