كـتب- علي شبل:
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الرأي الشرعي في أخذ تعويض شركات التأمين، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا.
وأرجعت اللجنة، في بيان فتواها، ذلك الرأي الشرعي إلى أنها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة، ودراسات اكتوارية دقيقة ينتفي معها الغرر والضرر ونحو ذلك مما نهى عنه الشرع.
حكم وثائق التأمين على الحياة
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في فتوى سابقة حكم التأمين بكل أنواعه، مؤكدة أنه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا:
هل يجوز الغش في امتحانات مادة لن ينتفع بها الطالب في المستقبل؟.. الإفتاء ترد
بعد جدل أثاره إمام تونسي.. لماذا أباح الشرع زواج المسلم من غير المسلمة وليس العكس؟
من يقبض روح الحيوانات وأين تذهب بعد الموت؟.. أستاذ بالأزهر يرد
ميار الببلاوي تثير الجدل بعلامات قبول الحج.. والمفتي السابق: هذه هي العلامة المؤكدة
