أعلنت الحكومة المصرية عن ضوابط جديدة لبيع وحدات مشاريع التطوير العقاري، وذلك بإلزام الشركات بعدم طرح أي وحدات للبيع دون الحصول على قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع.
وشملت الضوابط إلزام المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بحساب بنكي يُخصص للمشروع بقيمة تتناسب مع مساحته، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع.
وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع، يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتسري هذه الضوابط على مشاريع التطوير العقاري، بما في ذلك مشاريع التنمية والتطوير السكني والسياحي كافة.
ويواجه القطاع العقاري في مصر، عددا من التحديات التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية الحالية وفي مقدمتها خفض الجنيه وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة إضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات البناء.
وقد أدت هذه العوامل إلى ارتباك في السوق العقاري نتيجة صعوبة التسعير وبالتالي تأثير ذلك على المبيعات.
