أرصدة قروض البنوك المصرية تقفز لـ3.3 تريليون جنيه.. من استحوذ على الحصة الأكبر منها؟
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال مارس الماضي، بنحو 172 مليار جنيه لتسجل 3.348 تريليون جنيه مقابل 3.176 تريليون جنيه في فبراير الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.4%.
وأوضح “المركزي” وفق التقرير الشهري، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة زاد بنحو 69 مليار جنيه ليبلغ 1.262 تريليون جنيه، منها 862 مليار جنيه بالعملة المحلية، و400.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.085 تريليون جنيه، منها 1.820 تريليون جنيه بالعملة المحلية.
وبيّن أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 47.9 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 452.4 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 211.2 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 454.5 مليار جنيه، بينما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفراداً طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 654.1 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي القروض بالعملات الأجنبية نحو 3 مليارات جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعي على 3.9 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 127.1 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 15.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 106.9 مليار جنيه، في حين استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة التي شملت القطاع العائلي وأفراداً طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 12 مليار جنيه.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف “المركزي”، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، لتصل 3.549 تريليون جنيه مقابل 3.350 تريليون جنيه.
واستحوذ القطاع الحكومي على النسبة الأكبر من المحفظة 3.365 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال العام على 308 مليارات جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 160 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية العالم الخارجي على 22.194 مليار جنيه.
واستحوذت العملة المحلية على 2.948 تريليون جنيه من قيمة القروض، استحوذ منها القطاع الحكومي على نحو 2.804 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 144.1 مليار جنيه.
وفي المقابل، استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 600 مليار جنيه تضمنت 561.1 مليار جنيه للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 39.2 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 515.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو إلى مارس من العام المالي 2021-2022 لتبلغ في نهاية مارس الماضي نحو 3.42 تريليون جنيه.
وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع، إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 307.1 مليار جنيه بمعدل 17.1% وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 208.4 مليار جنيه بمعدل 18.9%.
وقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 115.4 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 93 مليار جنيه.
