قال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن 40%من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة.
وأضاف في تصريحات بجلسة “حوار القيادات” التي تمت خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023 والمعرض المصاحب، المنعقد في مدينة فانكوفر في كندا، أنه مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات”.
وأشار إلى جهود قطر للطاقة في التعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة من خلال تزويد العالم بطاقة أنظف يحتاجها لانتقال مسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وأضاف “يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح. وإذا نظرنا إلى ما نقوم به في دولة قطر، فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، ولدينا بين 16 و18 مليونا آخر ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة العام القادم”.
ودعا وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى حوار مسؤول حول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وأن نكون واقعيين بشأن ما يمكننا تحقيقه موضحا أن “شيطنة” النفط والغاز أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات في القطاع.
وقال “حدث انخفاض في الاستثمارات بمعدل 25% على مدى السنوات العشر الماضية من دورة الاستثمار العادية التي نتوقعها. والسبب الوحيد الذي يجعلنا لا نرى تأثير هذا على السوق بشكل كبير اليوم هو الشتاء الدافئ حول العالم وملء القدرات التخزينية في أوروبا. لكن ما يتم استخدامه من هذه المخزونات لن يتم تجديده بسهولة، ولا تزال الاستثمارات متراجعة عما يحتاجه السوق”.
وأضاف “يتحدث الناس عن الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وعن ضرورة وقف النفط والغاز، وينسون أنه لا يمكننا أن نكون أنانيين بالمطالبة بإلغاء النفط والغاز عندما يكون هناك مليار شخص محرومين من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا كل يوم. وبحلول عام 2050 سيكون هناك ما يقارب ملياري نسمة جديدة تحتاج إلى الطاقة، وسيحتاج المزيد من الناس في الدول النامية إلى مستويات معيشية أفضل، مما يعني مزيدا من الطاقة”.
