اقتصاد

“الخارجية” الروسية: استئناف صفقة الحبوب بدون مشاركة موسكو مستحيلة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، أن استئناف صفقة تصدير الحبوب، التي تم تعليقها اعتباراً من 17 يوليو/تموز، مستحيلة بدون مشاركة موسكو.

وقال فيرشينين للصحافيين الروس على هامش قمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية التي عقدت في العاصمة الإيطالية: “من وجهة نظري لا يمكن القيام بذلك بدون روسيا”.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي لا تجري مفاوضات بشأن تمديد مبادرة البحر الأسود، قائلاً: “لا تجري الآن مفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب، لقد أعربنا بوضوح عن موقفنا، ولم يتم استئناف مبادرة البحر الأسود بعد 17 يوليو/تموز، حيث عارضنا ذلك، واعترضنا مع الأخذ في الاعتبار تجربة تنفيذ اتفاقيات اسطنبول التي تراكمت لدينا على مدار العام”، وفق وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وأوضح أن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقة فيما يتعلق بتصدير الحبوب، ومعظمها خاص بالأعلاف، لا يمكن أن تكون مرتبطة بمكافحة الجوع، مشيراً إلى أن الجزء الثاني، مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، التي تنص على تعزيز تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا دون عوائق، لم تنفذ أو يتم العمل بها.

وأمس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستعوض نقص الحبوب الأوكرانية الموردة إلى إفريقيا وذلك بعد الإعلان عن انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب.

وذكر بوتين قبيل افتتاح القمة الروسية الإفريقية الخميس المقبل في مدينة سانت بطرسبورغ أنه رغم العقوبات فإن موسكو ستواصل جهودها لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا.

وسبق لروسيا أن أعلنت انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وأبدت استعدادها لتفعيلها مجددا بحال تمت تلبية شروطها.

وانسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتفاق تم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود خلال العام الماضي. كما ألغت ضمانات الملاحة الآمنة ومنذ ذلك الحين لم تبحر أي سفن من الموانئ الأوكرانية.

وتقول موسكو إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تمت تلبية مطالبها لتسهيل وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية. وتقول دول غربية إن موسكو لم تواجه مشكلة في بيع السلع الغذائية المعفاة من العقوبات المالية.

وتواجه دول مستوردة صعوبات اقتصادية وتفتقر للنقد الأجنبي، ولذا فهي غير مستعدة لدفع أسعار باهظة ما لم تكن الحاجة ملحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى