أعلن جيش الغابون أن مراسم تنصيب قائد الانقلاب الجنرال برايس أوليغي نغيما “رئيسا انتقاليا” ستقام في الرابع من أيلول/سبتمبر أمام المحكمة الدستورية، بعدما أطاح قادة الانقلاب بحكم علي بونغو أونديمبا.
وأكّد أولريك مانفومبي، الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء “مؤسسات انتقالية على مراحل”.
كما قال إن البلاد “ستحترم كل التزاماتها” الداخلية والخارجية، وذلك بعدما أسدل ضباط متمرّدون في الجيش الستار على حكم عائلة بونغو الذي دام 55 عاما.
ووسط أجواء احتفالية في الدولة الغنية بالنفط، عيّن قادة الانقلاب قائد الحرس الجمهوري الجنرال برايس أوليغي نغيما “رئيسا للمرحلة الانتقالية” في الغابون.
كما أعادوا خدمة الإنترنت وبث ثلاث وسائل إعلام فرنسية بعدما قطعته حكومة بونغو مساء السبت.
لكنهم أبقوا حظر التجوّل المفروض من السادسة مساء حتى السادسة صباحا “للمحافظة على الهدوء والسلام” فيما ما زالت حدود الغابون مغلقة.
كم هي المدة؟
وينتظر سكان الغابون والمجتمع الدولي معرفة المدة التي ستبقى فيها البلاد تحت الحكم العسكري والكيفية التي ستعاد من خلالها السلطة إلى المدنيين.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي، أنه يعقد اجتماعا، الخميس، بشأن الوضع في الغابون. وقال على منصة “إكس”: “يجتمع مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي الآن لبحث الوضع في الغابون”.
من الشارع في العاصمة ليبرفيل دعما للانقلابيين – رويترز
قيد الإقامة الجبرية
وانتُخب بونغو عام 2009 عقب وفاة والده الذي جمع ثروة طائلة من خلال الموارد النفطية للغابون. وأعيد انتخابه عام 2016 في ظروف خلافية قبل أن يتعرّض إلى ذبحة قبلية عام 2018 أضعفت سلطته.
وأعلن قادة الانقلاب، الأربعاء، أن بونغو وضع قيد الإقامة الجبرية و”أحيل على التقاعد”.
لكن خلال تلك الساعات الأولى تمكّن بونغو من نشر تسجيل مصوّر ناشد فيه “جميع الأصدقاء حول العالم.. رفع أصواتهم” من أجله.
وأفاد قائد عسكري بأنه “تم توقيف” نجله ومستشاره المقرّب نور الدين بونغو فالنتان، ورئيس مكتبه إيان غيزلان نغولو، ونائب رئيس مكتبه ومستشارين اثنين آخرين للرئاسة وأكبر مسؤولَين في الحزب الديمقراطي الغابوني.
كما أضاف أنهم اتُّهموا بالخيانة والاختلاس والفساد وتزوير توقيع الرئيس إلى جانب اتهامات أخرى.
من الشارع في العاصمة ليبرفيل دعما للانقلابيين – رويترز
شكوك حيال الانتخابات
جاء الإعلان عن الانقلاب بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو بولاية ثالثة في انتخابات السبت مع حصوله على 64,2% من الأصوات.
وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” إلغاء نتائج الاقتراع التي قالت المعارضة إنها مزوّرة.
كما أفادوا في بيان أن الانتخابات “لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الغابون”.
إدانات.. ومخاوف
وأثار الانقلاب إدانة من الاتحاد الإفريقي بينما أعربت نيجيريا عن قلقها محذّرة من “عدوى الاستبداد” في إفريقيا.
وأما في فرنسا، فأعربت الحكومة عن “إدانتها للانقلاب”، وشددت على رغبتها في “أن ترى نتائج الانتخابات تُحترم، فور إعلانها”.
فيما قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “بطبيعة الحال، فإن الانقلابات العسكرية ليست الحل، لكن علينا ألا ننسى بأن الغابون أجرت انتخابات مليئة بالمخالفات”.
وأضاف أن التلاعب بنتائج التصويت يمكن أن يرقى إلى “انقلاب مؤسساتي” مدني.
كذلك، أكدت الخارجية الأميركية “معارضتها الشديدة للانقلابات العسكرية”، إلا أنها أعربت عن مخاوف حيال “غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات مرتبطة بالانتخابات”.
هذا وأجريت الانتخابات في غياب مراقبين دوليين بينما تم منع الصحافيين الأجانب إلى حد كبير من تغطية الحدث، وفق ما أكدت “مراسلون بلا حدود”.
وشهدت خمسة بلدان إفريقية أخرى هي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو والنيجر انقلابات عسكرية في السنوات الثلاث الماضية، فيما قاوم قادتها الجدد المطالب بوضع جدول زمني قصير الأمد للعودة إلى ثكناتهم.
