تباطأ التضخم في تركيا في يونيو مسجلا 38.2% بمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا، فيما بلغ الارتفاع الشهري 3.9%.
وكان التضخم تراجع في مايو إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ ديسمبر. لكن يتوقع المحللون أن يرتفع أكثر في يوليو متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية مايو.
إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يصل إلى 108,6% في الأشهر الـ12 المنصرمة، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه في مايو، إنه يريد إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.
وكان معدل التضخم تجاوز 85% في الخريف قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر. لكن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل من السابق. ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.
وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي نهاية يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15% متخليا للمرة الأولى في غضون سنتين، عن تدابير اقتصادية غير تقليدية كانت تتخذ بدفع من الرئيس أردوغان.
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين السياديين في “بلوباي أسيت مانجمنت” تيموثي آش، عبر بيان أرسل بالبريد الإلكتروني بحسب “CNBC الأميركية”: “كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير بالنظر إلى التصحيح الذي بلغ 25% في سوق العملات والذي شوهد ما بعد الانتخابات والمخاوف المتعلقة بالعملات الأجنبية”.
وأضاف: “أن البنك المركزي سيحتاج إلى العمل بجد لخفض التضخم بشكل ملموس من هنا”.
وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الاقتصاد السابق محمد شيمشك وزيرا للخزانة والاقتصاد، الذي اشتهر بسياساته المتساهلة.
كما عين أردوغان محافظا للبنك المركزي التركي، هي حفيظة غاي إركان، وهي مصرفية سابقة في وول ستريت.
