عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية في مملكة البحرين اجتماعاً مشتركاً ظهر اليوم، لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.
وشهد الاجتماع الاتفاق على رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023-2024.
واعتمد مشروع الميزانية سعر النفط بمقدار 60 دولارا أميركيا في الميزانية العامة للعامين 2023-2024، وتم التوافق على تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين، وتنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران، بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين.
وتم التوافق على عدد من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقق الاستقرار المالي، وأهمها الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن، وتحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي.
كما تم الاتفاق على إطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص عبر تدشين برامج لدعم أجور المواطنين في عدد من التخصصات والمهن، ورفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين بما يسهم في تعزيز جعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف، والتوسع في برامج التطور الوظيفي للموظفين البحرينيين، ودعم توظيف المواطنين من خلال سن التشريع اللازم لاستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل لصالح صندوق العمل (تمكين).
وتضمن مشروع الميزانية زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (150 إلى 190 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهرياً، وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من (125 إلى 165 دينار شهرياً) للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار، ليستفيد منها 92% من المتقاعدين، وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام من (60 إلى 100 دينار شهرياً) ومن (50 إلى 85 دينار شهرياً)، ليستفيد منها 94% من موظفي القطاع العام، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار شهرياً ليصل إلى 200 دينار شهرياً.
