رفع بنك الشعب الصيني القيود المؤقتة على واردات الذهب التي فرضها على بعض المقرضين بهدف دعم الرنمينبي، حيث تسبب الحظر في ارتفاع سعر المعدن الثمين في البلاد.
وصل الفرق بين سعر الذهب في شنغهاي والسعر في لندن إلى مستوى قياسي بلغ 121 دولاراً للأونصة يوم الخميس الماضي.
وبحسب تقرير لـ”فاينانشل تايمز” اطلعت عليه “العربية.نت”، تقلص الفارق إلى 76 دولارًا في جلسة يوم الاثنين بعد أن خفف بنك الشعب الصيني القيود على واردات المعدن الثمين الأسبوع الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الطلب غير الرسمي المرسل إلى بعض البنوك التجارية الحكومية ومتوسطة الحجم.
وكانت الصين قد خفضت في أغسطس وأوقفت منح حصص لواردات الذهب الدولية من قبل البنوك لتخفيف ارتفاع المشتريات للتحوط ضد ضعف العملة المحلية. وانخفض اليوان إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 16 عاما في أوائل سبتمبر/أيلول بعد صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.
أصدر البنك المركزي الصيني تحذيرا قويا ضد الرهانات على انخفاض قيمة اليوان الأسبوع الماضي، ونفذ إجراءات لدعم العملة، بما في ذلك مشتريات البنوك الحكومية وخفض متطلبات الاحتياطي الأجنبي في البنوك. وقد ارتدت العملة من أدنى مستوى لها بعد ظهر يوم الاثنين وخلال جلسة الثلاثاء.
وقال شخص مطلع على مطالب الحكومة وشخص آخر تلقى التعليمات إنه تم رفع القيود على استيراد الذهب يوم الجمعة الماضي. وقالت المصادر إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان تخفيف الضغط على الرنمينبي قد أدى إلى رفع القيود.
ويتحكم البنك المركزي في كمية الذهب التي تدخل السوق المحلية للبلاد من خلال نظام الحصص الممنوحة للبنوك التجارية. يتم استخدام الأداة كآلية غير رسمية لضبط تدفقات المعادن وسلوك السوق.
ووفقاً لحسابات المنظمين الصينيين فإن الرنمينبي ربما كان أضعف لو لم يكن الحظر على واردات الذهب قائماً، لأن “جنون” الشراء المحتمل بالدولار من شأنه أن يتسبب في المزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج ويضغط أكثر على العملة، وفقاً لشخص مطلع على المناقشات.
وحتى الآن هذا العام، استوردت الصين حوالي 900 طن من الذهب، وهو الأعلى منذ خمس سنوات. وفي الوقت الحاضر، يمثل الذهب نحو 1.38% من إجمالي احتياطيات الصين من النقد الأجنبي البالغة 3.16 تريليون دولار.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الذهب في الصين قبل موسم الزفاف في البلاد المقرر في أكتوبر.
