بعد شهور من توجيه الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهم حكومية في مانهاتن، تصاعدت القضية في لحظة غير عادية بالنسبة لأميركا خصوصاً أنها المرة الأولى التي يُتهم فيها رئيس سابق بارتكاب “جرائم فيدرالية.”
إلا أن رؤساء آخرين قبله تعرضوا للإقالة أو تركوا مناصبهم بشكل مخزٍ بعد فضيحة أو اشتباه جنائي، رغم أن أيا منهم لم يجد نفسه في خطر قانوني مثل الذي يهدد ترمب الآن.
فقد واجه عدد قليل من هؤلاء الرؤساء اتهامات جنائية أثناء وجودهم في مناصبهم أو بعد سنوات من الرئاسة.
فلنتعرف إلى بعضهم!
ريتشارد نيكسون
من ضمن هؤلاء الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون الذي تم تسميته من قبل هيئة محلفين كبرى في عام 1974 كمتآمر غير مدان في فضيحة ووترغيت، لكنه لم يُتهم قط بارتكاب جريمة، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
فقد جنبته الاستقالة من منصبه توجيه الاتهام له لكنها لم تستبعده من لائحة الاتهام، حيث كان لدى المدعين العامين في “ووترغيت” تحفظات بشأن رفع قضية جنائية.
وكانوا قلقين بشأن ما إذا كان الرئيس السابق يمكن أن يحصل على محاكمة عادلة، ولاحقاً حصل على عفو من الرئيس جيرالد فورد.
ريتشارد نيكسون (ا ب)
بيل كلينتون
إلى ذلك، عام 1998، تم عزل الرئيس بيل كلينتون من قبل مجلس النواب بتهمة الحنث باليمين وعرقلة العدالة فيما يتعلق بمحاولته التستر على علاقته مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
وصوت مجلس الشيوخ ضد الإدانة، لكن التهديد بتوجيه تهم جنائية استمر حتى الساعات الأخيرة من رئاسة كلينتون، عندما أبرم صفقة مع المستشار المستقل روبرت راي.
بعدها وافق المدعي العام على عدم متابعة لائحة اتهام أمام هيئة محلفين كبرى بعد أن اعترف كلينتون بالإدلاء بشهادة زور تحت القسم، وتنازل عن ترخيصه القانوني لمدة خمس سنوات وقبل دفع غرامة قدرها 25 ألف دولار.
يوليسيس غرانت
عام 1872، اعتقل الرئيس الثامن عشر لأميركا، يوليسيس غرانت، لقيادة عربته بسرعة في أرجاء العاصمة بينما كان في منصبه، لكنه دفع غرامة وتخطى المحكمة.
وبالمقارنة مع الممارسات في البلدان الأخرى، فإن محاكمة ترمب أقل غرابة، حتى بين الديمقراطيات الليبرالية.
ففي العقد الماضي وحده، اتُهم رؤساء دول حاليون أو سابقون في فرنسا وإيطاليا وإسرائيل والبرازيل وكوريا الجنوبية بارتكاب جرائم بما في ذلك التمويل غير القانوني للحملات الانتخابية والرشوة والاحتيال الضريبي.
وقبل لوائح اتهام ترمب، لم تكن الملاحقات القضائية الأميركية للزعماء السياسيين تتعدى نواب الرئيس الأميركيين.
الرئيس الثامن عشر لأميركا، يوليسيس غرانت (أ ب)
نواب الرئيس
فقد هرب آرون بور، نائب الرئيس من 1801 إلى 1805، من أوامر الاعتقال الصادرة عن نيويورك ونيوجيرسي بعد أن قتل ألكسندر هاملتون في مبارزة. واعتقل لاحقاً في ألاباما عام 1807، وحوكم بتهمة الخيانة في فيرجينيا بتهمة التخطيط لفصل الولايات الغربية عن الاتحاد لتأسيس إمبراطوريته الخاصة في الأراضي الإسبانية وتمت تبرئته في النهاية.
فيما استقال نائب الرئيس سبيرو أغنيو في عام 1973 بعد أن دافع عن عدم الطعن في تهمة التهرب الضريبي في جناية ناشئة عن تحقيق أوسع في الرشاوى المزعومة التي تلقاها خلال الفترة التي قضاها في السياسة في ولاية ماريلاند، والتي تضمنت فترة حكمه لولاية ماريلاند.
يذكر أن ترمب، الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، قد ترك البيت الأبيض بطموحات سياسية مستمرة ومجموعة من المخاوف القانونية.
نيكسون ونائبه سبيرو أغنيو (أ ب)
وبعد أن نجا من عمليتي عزل كرئيس، يواجه أيضاً تحقيقاً خاصاً بشأن محاولاته للبقاء في منصبه بعد خسارته انتخابات 2020.
فيما يحاول محاموه أيضاً تجنب تحقيق جنائي في التدخل في الانتخابات في جورجيا. وفي كل تحقيق، قال ترمب إنه لم يفعل شيئاً إجرامياً.
