أظهرت بيانات يوم الثلاثاء صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو، ما يشير إلى ثقة الأعمال والاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال ضعيفًا بشدة.
بالإضافة إلى ذلك، لم تنشر الصين بيانات البطالة للشباب، والتي سجلت ارتفاعًا قياسيًا بلغ 21.3% في يونيو.
كما أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمارات في سوق العقارات في الصين تراجعت للشهر السابع عشر على التوالي في يوليو. كما تراجعت مبيعات المنازل، حيث أثرت أزمة الديون المتفاقمة على القطاع.
أثارت هذه البيانات القلق بشأن تباطؤ النمو، حيث أقرت الصين اليوم الأربعاء بأن تعافي اقتصادها في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه “في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات”.
في المقابل، أشار إلى أن “عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخّمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين ما بعد الجائحة”، مضيفا “لكن في نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ”.
هل تخفق الصين في تحقيق مستهدف النمو البالغ 5% هذا العام؟
قالت رئيسة اقتصاديات آسيا وكبير الاقتصاديين الصينيين في بنك “يو بي إس” للاستثمار تاو وانج، في مذكرة، بحسب “CNBC الأميركية” واطلعت عليها “العربية.نت”: “الضعف المطول في بناء العقارات ستزيد من الضغوطات على القطاع وسيخفض الطلب على الاستهلاك أيضًا”.
وأضافت: “في مثل هذه الحالة، قد يظل الزخم الاقتصادي ضعيفًا في بقية العام، وقد تفوت الصين مستهدف النمو هذا العام البالغ حوالي 5%. وقد تستمر ضغوط انخفاض الأسعار لفترة أطول في مثل هذا السيناريو. ومن ثم من المحتمل أن يحتاج الاقتصاد للانتعاش سياسات أقوى أو غير تقليدية”.
تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقد شكلت ما يقرب من 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
كما خفض “باركليز” توقعاته لنمو اقتصاد الصين في عام 2023 بعد البيانات الضعيفة يوم الثلاثاء، مشيرة إلى تدهور أسرع من المتوقع في سوق الإسكان. وخفض البنك توقعاته للنمو إلى 4.5% من 4.9%.
كيف تتعامل السوق مع المخاوف الاقتصادية الصينية؟
يقول بنك “غولدمان ساكس” إن صناديق التحوط تخلصت من الأسهم الصينية خلال أغسطس، حيث أظهر تقرير يوم الثلاثاء أن صناديق التحوط العالمية باعت الأسهم الصينية “بقوة” وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل قطاع العقارات في البلاد وأيضا البيانات الاقتصادية الضعيفة.
تم بيع جميع أنواع الأسهم في أوائل أغسطس، لكن أسهم الشركات الرائدة “A”، المدرجة في سوق الأوراق المالية المحلية، هيث التي قادت عمليات البيع، وشكلت 60% منها، بحسب ما ذكرته “CNBC الأميركية” والتي اطلعت عليها “العربية.نت”.
وقال البنك: “صناديق التحوط قامت ببيع الأسهم الصينية في ثماني جلسات من الجلسات العشر الأخيرة، مضيفا أن عملائه تخلصوا من مراكزهم الطويلة والقصيرة”.
وتعتبر هذه أكبر عمليات بيع في الأسهم الصينية منذ أكتوبر 2022 وواحدة من أشد عمليات التخارج في السنوات الخمس الماضية.
تحذيرات من ركود أكثر من المتوقع في سوق العقارات
حذر بمك “جي بي مورغان” يوم الثلاثاء إن سوق العقارات السكنية في الصين قد يشهد تراجعا أكثر من المتوقع هذا العام.
يتوقع المحللون انكماش قيمة مبيعات الوحدات السكنية في الصين للعام المالي 2023 بنسبة 10%، مقارنةً بتقديرات انخفاض بـ 4%.
قرار المركزي الصيني
فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء.
لكن الاقتصاديين يحذرون من أن التخفيضات لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث تترقب الأسواق احتمالية تحفيز الحكومة الاقتصاد.
قد تؤدي التخفيضات في الفائدة، بحسب المحللين، إلى مخاطر انخفاض قيمة اليوان وتدفقات رأس المال الخارجية.
