أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عزمه على خفض التضخم، قائلاً يوم الثلاثاء إنه سيدعم زيادة أسعار الفائدة حتى تبدأ الأسعار في التراجع نحو مستوى صحي.
وأضاف رئيس البنك المركزي لصحيفة “وول ستريت جورنال”: “إذا كان ذلك ينطوي على تجاوز مستويات عادية ومفهومة على نطاق واسع، فلن نتردد في القيام بذلك”.
وتابع: “سنستخدم كل أدواتنا حتى نشعر بأننا في مكان يمكننا القول فيه إن الظروف المالية باتت مناسبة، ونرى التضخم ينخفض”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض القياسية بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الزيادة الثانية لعام 2022، حيث يصل التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاماً.
وقال باول بعد هذه الزيادة إن تحركات مماثلة بمقدار 50 نقطة أساس من المحتمل أن تأتي في الاجتماعات التالية طالما ظلت الظروف الاقتصادية مماثلة لما هي عليه الآن.
وكرر باول أمس الثلاثاء، التزامه بخفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، محذرا من أن ذلك قد لا يكون سهلاً وقد يأتي على حساب معدل بطالة 3.6% وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى منذ أواخر الستينيات.
وقال: “لا يزال لديك سوق عمل قوي، حتى إذا ارتفعت البطالة بضع نقاط.. هناك عدداً من المسارات المعقولة للحصول على هبوط ناعم”، مؤكدا أن مهمة الفيدرالي ليست تسكين المشاكل، بل حلها.
وشهد الاقتصاد الأميركي انكماشاً في النمو بوتيرة 1.4% في الربع الأول من عام 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيود جانب العرض المستمرة، وانتشار متغير كورونا أوميكرون، والحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن السياسة النقدية الأكثر تشدداً قد زادت من المخاوف بشأن الانكماش الحاد وأثارت عمليات بيع مكثفة في وول ستريت.
وبالإضافة إلى 75 نقطة أساس في رفع أسعار الفائدة، أوقف الاحتياطي الفيدرالي أيضاً برنامجه الشهري لشراء السندات، والذي يُعرف أيضاً باسم التيسير الكمي، وسيبدأ في التخلص من 9 تريليونات دولار من الأصول التي تم إضافتها اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال باول إنه لايزال يأمل في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم دون الإضرار بالاقتصاد.
وأضاف أنه “قد يكون هناك بعض الألم الذي ينطوي عليه استعادة استقرار الأسعار”، لكنه ذكر أن سوق العمل يجب أن يظل قوياً، مع انخفاض البطالة وارتفاع الأجور.
