يتجه السوق العقارية في بريطانيا إلى كارثة محققة بعد أن اختفى نحو نصف المشترين من السوق، وتراجعت بصورة حادة الاستفسارات التي كانت تنهال على الوكالات العقارية، في ضربة واضحة للسوق بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والذي زاد من تكاليف الإقراض وجعل الكثيرين غير قادرين أصلاً على الحصول على قرض عقاري.
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين “ريكس” أن استفسارات المشترين العقاريين تراجعت في جميع أنحاء بريطانيا بنسبة 45% خلال شهر يونيو الماضي، كما انخفضت المبيعات الفعلية المتفق عليها حديثاً بأكثر من الثلث.
وبحسب موقع “موني فاكتس” الاقتصادي فقد بلغت أسعار الفائدة على الرهون العقارية في بريطانيا أعلى مستوى لها في 15 عاماً هذا الأسبوع، حيث وصل متوسط معدل الفائدة لمدة عامين إلى أكثر من 6.7%.
ويقول بنك إنجلترا إن ما يقرب من مليون مالك منزل يواجهون صدمة في قسط الرهن العقاري الخاص بهم والذي سيرتفع بما لا يقل عن 500 جنيه إسترليني شهرياً، أو 6 آلاف جنيه إسترليني سنوياً.
ومنذ عام 2021، عندما بدأ البنك في رفع أسعار الفائدة من أدنى مستوى تاريخي له عند 0.1%، اضطر حوالي 4.4 مليون من حاملي الرهن العقاري إلى مواجهة الزيادات الحادة في سداد أقساط الرهن العقاري.
ونقلت جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، في تقرير اطلعت عليه “العربية.نت” عن جيمس واتس، من وكالة روبرت واتس العقارية قوله: “نتوقع تماماً أن تنخفض أسعار البيع في الأشهر الستة المقبلة، خاصة بالنسبة إلى الطرف الأعلى من السوق”.
وبحسب الصحيفة فقد ساعد مخزون المساكن المحدود حتى الآن في منع أسعار المساكن من الانهيار. وفي الشهر الماضي، انخفض نمو أسعار المنازل بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي.
وتقول “ديلي تلغراف” إن إحدى المجموعات التي تتردد بشكل خاص في شراء العقارات هي المستثمرون الذين يقومون بالشراء للتأجير، حيث سجلت أسعار الفائدة على الرهون العقارية في هذا السوق أعلى مستوى لها في 12 عاماً هذا الأسبوع، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة عامين 6.96%.
وقال نيل فوستر، من شركة “هادريان بروبرتي بارتنرز”: “يبدو سوق المبيعات وكأنه في حالة تناقض هذا الشهر.. الصفقات قليلة ومتباعدة وهناك حذر واضح، لا سيما بين المستثمرين الذين يشترون من أجل التأجير، مع احتمال حدوث عاصفة كاملة إذا استمرت تكلفة الدين في الارتفاع مع بدء الأسعار في الانخفاض”.
وقال مسؤولون مصرفيون في بريطانيا إن أصحاب العقارات من المرجح أن يواصلوا رفع الإيجارات في محاولة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت الإيجارات الخاصة بنسبة 5% في العام حتى مايو الماضي، فيما لا يزال طلب المستأجرين يفوق العرض بكثير، فيما لجأ كثير من المالكين الى البيع وهو يقلص العرض ويزيد الإيجارات أكثر، بحسب “ديلي تلغراف”.
