أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في الإمارات، اليوم الجمعة، حصولها على جميع الموافقات المطلوبة من كل الجهات ذات الصلة لتعديل مادة من نظامها الأساسي، يسمح لغير المواطنين بتملك حتى 49% من أسهم المؤسسة.
وأوضح المؤسسة في بيان، ستنص المادة بعد التعديل على أن “جميع أسهم الشركة إسمية ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان من مواطني دولة الإمارات أو غير مواطنيها تملك أي من أسهم الشركة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 49% من رأس مال الشركة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأشارت “الوطنية للفنادق”، إلى أن هذه الخطوة تعتبر إضافة نوعية لخدمة المساهمين ودعم الاقتصاد وجذب غير المواطنين للاستثمار بالدولة.
