أموال محتجزة بعشرات المليارات تهدد استقرار أسواق الأسهم الصينية.. ما القصة؟
تواجه سوق الأسهم في الصين موجة بيع قوية، في أحدث علامة بشأن مخاوف تأثر المعنويات.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها شركة “Morningstar”، سيتم الإفراج عن أكثر من 200 مليار يوان (28 مليار دولار) من النقد في الصناديق الاستثمارية المشتركة والمحتجزة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
من جانبه، حذر مركز “شنغهاي بانكسيا” لإدارة الاستثمار، أحد أكبر صناديق التحوط في البلاد، في يونيو/حزيران الماضي من أن التدفقات الخارجية الصافية من الصناديق المشتركة والصناديق الخاصة المحتجزة خلال السنوات الثلاث الماضية ستكون “حتمية”، مما يزيد من المخاطر. تأتي هذه المبيعات المحتملة في الوقت الذي يكافح فيه السوق مع اقتصاد يفقد زخمه.
وفي أحدث خطوة لتعزيز المعنويات، خفضت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد رسوم إدارة صناديق الاستثمار المشتركة وشركات الوساطة يوم السبت الماضي، وتعهدت بدفع المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى زيادة مخصصات الأسهم من خلال الصناديق. قد تؤدي التخفيضات إلى تخلي الصناعة عن أكثر من 50 مليار يوان، أو 16% من الإيرادات للمستثمرين، وفقًا لتقديرات شركة “China International Capital”.
كما أظهرت بيانات “Morningstar”، أن حوالي 38 صندوقًا مرتبطًا بالأسهم تم إطلاقها في عام 2020 والتي تنص على تجميد الأموال لثلاث سنوات، وسجلت متوسط خسارة قدرها 0.4% منذ إنشائها اعتبارًا حتى 31 مايو/أيار، حيث حقق أقل من نصف تلك الصناديق مكاسب.
أما الصناديق الـ 13 التي تم إنشاؤها في عام 2021، والتي تشترط تجميد الأموال لمدة عامين، فكانت جميعها غير مربحة، بمتوسط خسارة قدرها 13%. أما الصناديق الـ 185 التي تنتهي صلاحية التجميد بها لعام واحد فسجلت خسائر حتى اللحظة قدرها 3.3%.
وبحسب “بلومبرغ”، الوضع الحالي يستحضر ذكريات من تقلبات السوق العام الماضي، مما يسلط الضوء على هشاشة المعنويات.
ومع تخفيف الصين لقيود كورونا لتنشيط الاقتصاد، أدت الزيادة في الرغبة في المخاطرة إلى انخفاض سريع في سندات الشركات، مما أدى إلى استرداد المستثمرين في منتجات إدارة الثروات التي تركز على السندات وصناديقها. وقد أدى ذلك بدوره إلى مزيد من عمليات البيع، مما أثار خسائر واسعة النطاق للسندات وإجبار المسؤولين على دعم السوق.
إنه تغيير كبير عما كان عليه قبل ثلاث سنوات عندما تدفقت الأموال إلى صناديق الاستثمار المشتركة في الصين. حينها، كانت عمليات التمويل قياسية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر CSI 300 القياسي بنسبة 27% خلال العام. استغلت شركات الصناديق الزخم المتزايد من قبل المستثمرين لجمع 66 مليار يوان من المنتجات المالية ببند تجميد الأموال لمدة 3 سنوات. عادةً ما يحتفظ مستثمرو التجزئة الصينيون بأموال لفترة أقصر بكثير، غالبًا أقل من 6 أشهر.
في ذلك الوقت، روجت شركات التمويل لمزايا الاحتفاظ بالأموال لفترة طويلة.
وللترويج لمنتج مالي ببند تجميد الأموال لعالمين، قالت شركة “Aegon-Industrial Fund Management” في نهاية عام 2020، إن “الاستثمار في صندوق لمدة 3 سنوات قد يعني احتمالية قدرها 77% أنك ستحقق ربحا ومكاسب بنسبة 29% في المتوسط”، حيث اعتمدت الشركة على أداء مؤشر محلي على مدى السنوات العشر الماضية.
“لا يمكن أن تضمن الصناديق العوائد ويجب أن يكون لدى المستثمرين “توقعات معقولة”، كما قال محلل أبحاث في “Morningstar” جينغشيا داي، مشيرًا إلى أن الصناديق ذات فترة التجميد 3 سنوات تفوقت على مؤشر CSI 300 القياسي في المتوسط.
حاليا، ما يقرب من 57% من مستثمري التجزئة الصينيين في الصناديق ذات المراكز المالية المرتفعة يحتفظون عادةً بأموالهم لأقل من 6 أشهر، بينما يبيع حوالي 15% منهم في غضون أسبوع، وفقًا لمسح نشرته شركة “Yinhua Fund Management” العام الماضي. ووجد الاستطلاع أن المستثمرين يميلون أيضًا للشراء ببطء ولكن البيع بسرعة، مما يشكل “تحديًا كبيرًا نسبيًا” لمديري الصناديق الذين يواجهون بالفعل “أزمة ثقة” مع مستثمريهم.
