اقتصاد

“ستاربكس” تدفع 25 مليون دولار تعويضاً بسبب طرد موظفة

أصدرت محكمة أميركية أمراً لشركة “ستاربكس” العملاقة المتخصصة بالقهوة يقضي بدفع تعويض مالي ضخم تبلغ قيمته 25.6 مليون دولار أميركي، وذلك لصالح موظف سابق وجدت المحكمة أن طرده من الشركة تم بسبب كونه أبيضاً، أي تم فصله من وظيفته لأسباب عرقية.

وقال تقرير نشرته شبكة “سي بي أس نيوز” الأميركية، واطلعت عليه “العربية نت”، إن القضية تتعلق بطرد المديرة الإقليمية السابقة، شانون فيليبس، التي أشرفت على العشرات من مقاهي “ستاربكس”، من قبل الإدارة العليا للشركة في أعقاب حادثة 2018 التي وقعت في “ستاربكس” في حي ريتنهاوس سكوير في فيلادلفيا.

وتضمنت الحادثة رجلين من السود في العشرينات من العمر كانا ينتظران طرفاً ثالثاً لعقد اجتماع عمل في أحد المقاهي التابعة لشركة “ستاربكس”، عندما تم رفض السماح لأحدهما، وهو راشون نيلسون، باستخدام الحمام لأنه لم يشتري أي شيء. ثم سأل أحد موظفي المتجر نيلسون ومن معه عما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة، وبعد ذلك بوقت قصير استدعى موظفو “ستاربكس” الشرطة التي وصلت إلى المكان وقامت بتقييد يديهما ورافقتهما من المقهى.

وتم توثيق اعتقال الرجلين في مقطع فيديو وتم نشره على نطاق واسع، تبع ذلك احتجاجات مع إغلاق الشركة لجميع متاجرها لإجراء تدريب للعمال ضد التحيز.

وتم طرد فيليبس، المديرة الإقليمية، بينما احتفظ مدير مقهى ريتنهاوس سكوير الذي كان أسود البشرة بوظيفته. ورفعت فيليبس دعوى قضائية ضد شركة “ستاربكس” في عام 2019 مدعية أن العرق كان عاملاً حاسماً في إنهاء عملها.

وجادل محاموها بأن “الإدارة العليا لشركة ستاربكس كانت تبحث عن كبش فداء لإظهار أنه تم اتخاذ إجراء”، وذلك في أعقاب الحادث الذي يتعلق بالرجلين السود.

ووافقت هيئة محلفين فيدرالية في ولاية نيوجيرسي الأميركية على مطالبتهم ومنحت فيليبس 600 ألف دولار كتعويضات و25 مليون دولار كتعويضات عقابية، بعد أن وجدت أن “ستاربكس” انتهكت الحقوق المدنية الفيدرالية للموظفة بالإضافة إلى قانون نيوجيرسي الذي يحظر التمييز على أساس العرق.

وقالت محامية التوظيف ويلك أوسلاندر هيلين ريلا، إن القرار في قضية “ستاربكس” – الذي وجد “ستاربكس” مسؤولة عن التمييز العنصري فيما يتعلق بموظف أبيض تم إنهاء خدمته- يرسل إشارة إلى أن جميع الأجناس محمية من التمييز، وليس فقط أولئك الذين يعتبرون أقليات.. إنه بمثابة تذكير لأصحاب العمل للنظر بعناية في أفعالهم لضمان امتثالهم لقوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى