قالت وزارة المالية البحرينية إن اقتصاد البلاد سجل نمواً 2% في الربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي 3.5%.
وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين، إنه في المقابل “تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9%، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية”.
وتراجع متوسط سعر خام برنت 20.6% على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2% مدعوماً بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة، بما يتراوح بين 4.2 و5.3%. فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1% وكذلك قطاع التشييد 1.3%.
وذكر التقرير نقلاً عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5% وتوقعات باستقرار قطاع النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% في عام 2024.
وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9% العام الماضي ارتفاعا من 2.6% في 2021.
ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3%، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4%.
