أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل التراجع في يونيو/حزيران لكن بوتيرة أبطأ في ظل تراجع طفيف للضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال “S&P GLOBAL” لمديري المشتريات في مصر إلى 49.1 نقطة في يونيو /حزيران من 47.8 في مايو/ أيار، لكنه ظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.
وقالت “ستاندرد آند بورز جلوبال”: “ظل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني”وفقا لـ”رويترز”.
وأضافت “يعني هذا أن وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعت، مما دفع المؤشر الرئيسي للارتفاع”.
وتراجع التوظيف للشهر السابع على التوالي في يونيو/ حزيران وانخفض الإنتاج مرة أخرى وإن كان بمعدل أقل عند مستوى 46.3 من مستوى 48.8 في مايو /أيار.
“ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة وضعف الطلب أدت إلى انخفاض الحجم الإجمالي للنشاط التجاري”وفقا لستاندرد آند بورز .
وذكرت أن عددا أقل من الشركات أشار إلى ضغوط شديدة على الأسعار في بداية العام.
وقال جو هايز كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس”مع ذلك، على الرغم من تحرك عدد من المؤشرات الفرعية في اتجاهات إيجابية، انخفضت ثقة الأعمال إلى ثاني أدنى مستوى لها”.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.7 % في مايو/ أيار من 30.6 % في أبريل/ نيسان، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تسارع التضخم الأساسي إلى 40.3 % من 38.6 %.
