أعلنت ألمانيا أنها ستقلل من اعتمادها على الصين في “القطاعات الحرجة”، بما في ذلك الطب وبطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والعناصر الأساسية لصناعة الرقائق.
ونشرت الحكومة أول “إستراتيجية بشأن الصين”، وهي وثيقة من 40 صفحة تسلط الضوء على الطريق الذي يجب على برلين أن تسير فيه في إدارة اعتمادها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط انتقادات متزايدة لسجل بكين في مجال حقوق الإنسان وموقفها من القانون الدولي.
والصين هي الشريك التجاري الأكثر أهمية لألمانيا، حيث وصلت الواردات والصادرات بين البلدين إلى ما يقرب من 300 مليار يورو (335 مليار دولار) في عام 2022، وفقًا لبيان الحكومة الألمانية.
وقالت الوثيقة، التي وافقت عليها الحكومة بعد شهور من التأخير والنقاش داخل الائتلاف الثلاثي للمستشار أولاف شولتر، إن الصين تغيرت، وكنتيجة لهذا والقرارات السياسية الصينية، نحن بحاجة إلى تغيير نهجنا تجاه الصين.
وأوضحت، أن الصين شريك حاسم في معالجة تغير المناخ والأوبئة والتنمية المستدامة. ومع ذلك، فهي “تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة بشكل أكثر حزمًا وتحاول بطرق مختلفة إعادة تشكيل النظام الدولي القائم على القواعد”، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على الأمن العالمي.
وشددت الوثيقة على أن أكبر اقتصاد في أوروبا أراد الحفاظ على العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين، مع تقليل التبعيات في القطاعات الحيوية من خلال تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها – وهو هدف يشار إليه باسم “إزالة المخاطر”.
وفق شبكة “سي إن إن”، غرد “شولتر”: “هدفنا ليس الفصل عن بكين.. لكننا نريد تقليل التبعيات الحرجة في المستقبل”.
وقالت الوثيقة إن ألمانيا كانت تعتمد بشكل مفرط على الصين في التكنولوجيا الطبية والأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، وكذلك في تكنولوجيا المعلومات والمنتجات اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات، وللمعادن المختلفة والأتربة النادرة اللازمة لانتقال الطاقة.
وذكرت أنه “في المجالات الرئيسية، يجب ألا يعتمد الاتحاد الأوروبي على تقنيات من دول خارج الاتحاد الأوروبي لا تشاركنا قيمنا الأساسية”.
وجدد التزام الحكومة بتعديل قوائم المنتجات الخاضعة لضوابط التصدير على خلفية التطورات التكنولوجية الجديدة، بما في ذلك في مجال الأمن السيبراني وتكنولوجيا المراقبة. وقالت الوثيقة إن الحكومة ستصدر أيضًا أحكامًا بحيث لا يتم دعم مشاريع البحث والتطوير مع الصين “التي يُرجح فيها استنزاف المعرفة” من الأموال الفيدرالية أو في ظل ظروف معينة فقط.
وتعد الصين سوقًا رئيسيًا للعديد من الشركات الألمانية، بما في ذلك “فولكس فاغن”، و”بي إم دبليو”. وقالت الحكومة إنها تخطط لإجراء محادثات مع الشركات “المعرضة بشكل خاص للصين” بهدف “تحديد المخاطر”.
