استفادت ألمانيا منذ فترة طويلة من نسبة اقتراض منخفضة للغاية، والتي أدت إلى طفرة في قطاع العقارات استمرت لعقد من الزمان، إلا أن القطاع الآن يصارع مع تحول كبير في الثروة.
سجلت أكبر مجموعة عقارية في ألمانيا “Vonovia” خسائر وانخفاضا في قيمة الأصول تقدر بمليارات اليورو، كما يشهد نمو فرص العمل لعمال البناء ركود غير مسبوق.
وتعتبر ألمانيا مهمة لأنها أكبر اقتصاد في أوروبا وأكبر سوق للاستثمار العقاري في القارة. ويشكل قطاع العقارات ما يقرب من خمس الناتج الإجمالي. كما يعمل 10% من الموظفين في البلاد في القطاع العقاري، وفقًا لاتحاد العقارات الألماني.
ما مدى سوء الحالة؟
تراجعت أعمال البناء الجديدة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، حيث انخفضت بنسبة 47% مقارنة بمتوسط العامين الماضيين، وانخفضت تصاريح البناء الجديدة بنسبة 27% خلال الأشهر الخمسة الأولى.
انخفضت أسعار المساكن أيضًا في الربع الأول بأكبر قدر منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الألماني في الاحتفاظ بالبيانات، بانخفاض 6.8% عن العام السابق.
أبرز أسباب تباطؤ سوق العقارات
كان العامل الرئيسي هو الارتفاع المفاجئ والسريع في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث لا يزال يحاول المركزي بقيادة كريستين لاغارد في خفض التضخم، الذي وصل لأعلى مستوياته في عقود.
كما ارتفعت تكاليف البناء أيضًا، وتضاءل الطلب على المكاتب ومحلات البيع بالتجزئة بعد الوباء. كما انخفض الطلب على العقارات الألمانية من قبل المستثمرين الأجانب، باعتبارها أكثر خطورة، بعد الحرب في أوكرانيا.
مستقبل القطاع
ألمانيا، التي نما عدد سكانها مؤخرًا مع تدفق ملايين المهاجرين واللاجئين من أوكرانيا إلى البلاد، تستهدف بناء 400 ألف شقة سنويًا لكنها تكافح لتحقيق مستهدفها.
ومن المرتقب أن يجتمع السياسيون والوزارات والرؤساء في الشركات العقارية مع المستشار أولاف شولتس في 25 سبتمبر لمحاولة إيجاد حلول، ومناقشة مقترحات لتجديد هذا القطاع.
الملفات التي من المقرر مناقشتها
وخلال الأسبوع الماضي، دعت وزيرة الإسكان الألمانية كلارا جيويتز إلى إعفاءات ضريبية إضافية لشطب تكاليف تشييد المباني السكنية الجديدة.
يضغط رئيس اتحاد العقارات الألماني، أندرياس ماتنر، على الحكومة لتعليق مؤقتًا ضريبة مبيعات العقارات ويطالب ببرنامج ائتمان منخفض الفائدة لدعم المباني السكنية الجديدة.
بينما يطالب رئيس الاتحاد الألماني للصناعات الإنشائية تيم أوليفر مولر بحزمة طارئة من الإجراءات التي من شأنها أن تشمل بيع الأراضي العامة بأسعار مخفضة لتأجير المباني.
استثمارات شرق أوسطية في عقارات ألمانيا
بحسب موقع “Statista” المتخصص بعرض وتحليل البيانات، في عام 2020 شكلت استثمارات من منطقة الشرق الأوسط حوالي 30% من إجمالي رأس المال العقاري السكني في ألمانيا.
وقد تقلصت هذه المعدلات بشكل كبير لتصبح ضئيلة جدا بحلول عام 2022.
