قال كبير استراتيجي الأسواق في شركة أوربكس، عاصم منصور، إن الفيدرالي الأميركي مستمر في تسريع وتيرة رفع الفائدة منذ عام 1994، وإذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة بنصف نقطة مئوية أو ¾ نقطة مئوية خلال الاجتماع القادم، فإنه يتوقع استمرار رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية خلال الاجتماعات القادمة لترتفع معدلات الفائدة أعلى من نسبة 2%.
وأضاف عاصم منصور في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأحد، أن معدل التضخم الحالي يعادل 4 أضعاف مستهدف الفيدرالي الأميركي البالغ 2%، حيث تجاوز معدل التضخم 8% هو الأعلى منذ 1984.
وأوضح كبير استراتيجي الأسواق في شركة أوربكس، أن الوتيرة السريعة لرفع الفائدة سيكون لها آثار سلبية على أسواق الأسهم الأميركية.
وذكر عاصم منصور أن قيام الفيدرالي بتسريع وتيرة رفع الفائدة، يجعله يضحي بأحد الأمرين هما معدلات النمو التي تتباطأ مع هذه الوتيرة، أو ترك معدلات التضخم لتسجيل مستويات مرتفعة، لكن التضخم الحالي لن يكون له آثار سلبية على الاقتصاد فقط لكنه يلعب دوراً في الأجندة السياسية للإدارة الأميركية التي لن توافق على تآكل القوة الشرائية للمواطن الأميركي مع ارتفاع أسعار الوقود، وانتقاد الرئيس جو بايدن شركات الوقود واستغلالها ارتفاع أسعار النفط عالمياً في رفع سعر الوقود، وهناك فارق كبير بين أسعار النفط العالمية وأسعار الوقود.
وأضاف أن هناك ضغطا على الفيدرالي للتحرك سريعا لاحتواء التضخم، ولا يتوقع نجاح الفيدرالي في السيطرة على التضخم في وقت قريب، متابعاً: “سنشهد المزيد من الضغط على النمو الاقتصادي، وإذا شهدنا انكماش النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري فسنكون أمام ركود تضخمي في النصف الثاني من العام الجاري”.
بشأن تأثر أسواق الأسهم الأميركية، قال كبير استراتيجي الأسواق في شركة أوربكس، إن هناك مقولة لمحافظ الفيدرالي الأميركي السابق، عندما رد على تساؤل بشأن قيام الفيدرالي بإنقاذ وول ستريت، قال إنه عندما يتم إنقاذ العامة يجب إنقاذ وول ستريت، ولذلك سيكون الفيدرالي حذرا في تعديل السياسة النقدية لكنه لن يتخلى عن تسريع وتيرة رفع الفائدة، والرفع بواقع نصف نقطة مئوية سيؤدي إلى سحب شديد في السيولة قد تؤدي إلى تراجعات عنيفة من الأسواق لكن لن نشهد انهيارات كبيرة، وقد نشهد تراجعات قوية في النصف الثاني من العام الجاري.
وقال عاصم منصور إن الفيدرالي سيركز أكثر على التضخم على حساب النمو الاقتصادي، ولا مفر من تشديد السياسة النقدية، وكان ذلك بسبب تأخر تعديل السياسة النقدية، واعترفت جانيت يلين مؤخراً بأنها كانت مخطئة في تقديرات ارتفاعات التضخم الحالي.
